دانشنامه جنگ ایران و عراق

 چکیده: در سال های 1360-1367، جنگ مسئله اصلی و اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می رفت. از این رو، حفظ تمامیت ارضی و نظام سیاسی در میان اهداف سیاست خارجی، بر دیگر هدف ها تقدم داشت.
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را می توان یکی از واکنش های مخالفان خارجی انقلاب اسلامی ایران دانست. پس از روی کار آمدن نظام جدید در ایران، سلسله اقدامات انجام شده در داخل کشور که با هدایت بیرونی انجام می شد، امریکا را به هدف خود نرساند. سیاست خارجی ایران در یک روند صعودی به سوی استقلال بیشتر، ضد امریکایی شدن و تجدیدنظر طلبی نسبت به وضع موجود متمایل شد و آثار بین المللی، به ویژه آثار منطقه ای آن فزونی گرفت. مسئله گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران نیز بر شدت مواضع خصمانه

پیروزی انقلاب اسلامی(1357-1359)
 در سال های 1360-1367، جنگ مسئله اصلی و اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می رفت. از این رو، حفظ تمامیت ارضی و نظام سیاسی در میان اهداف سیاست خارجی، بر دیگر هدف ها تقدم داشت.
 جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را می توان یکی از واکنش های مخالفان خارجی انقلاب اسلامی ایران دانست. پس از روی کار آمدن نظام جدید در ایران، سلسله اقدامات انجام شده در داخل کشور که با هدایت بیرونی انجام می شد، امریکا را به هدف خود نرساند. سیاست خارجی ایران در یک روند صعودی به سوی استقلال بیشتر، ضد امریکایی شدن و تجدیدنظر طلبی نسبت به وضع موجود متمایل شد و آثار بین المللی، به ویژه آثار منطقه ای آن فزونی گرفت. مسئله گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران نیز بر شدت مواضع خصمانه امریکا و غرب علیه ایران افزود و به میزان درخورتوجهی، جمهوری اسلامی ایران را در جامعه بین الملل منزوی کرد.
 پس از تصرف سفارت امریکا از سوی دانشجویان، اقدامات ضد امنیت ملی در ایران افزایش یافت و در شهرهای گنبد و تهران و استان های خوزستان و آذربایجان جنگ مسلحانه علیه نظام صورت گرفت. هم چنین، در کردستان نیز، جنگ داخلی، که از اسفندماه سال 1357 آغاز شده بود و هدف آنی آن خودمختاری کردستان بود، گسترش یافت. طبق شواهد، پدیده انقلاب و مسئله سفارت امریکا، انگیزه اصلی تحرکات امریکا و کشورهای منطقه علیه نظام جدید ایران بود که اوج آن را می توان تحریم وسیع اقتصادی از سوی واشنگتن و اروپا و سپس، حمله نظامی امریکا به طبس و کودتای نوژه در تیرماه سال 1359 دانست. پس از شکست عملیات طبس، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: « دولت امریکا پس از این شکست، امکان اجرای سه طرح نظامی بسیار مهم را بررسی می کند: پیاده کردن نیروی نظامی در شهرهایی که محل نگهداری گروگان های امریکاست؛ مین گذاری در میادین صدور نفت ؛ و بمباران پالایشگاه های ایران» ، اما بیش از هر اقدام دیگر، راه انداختن جنگ علیه ایران مدنظر امریکا و دیگر دشمنان انقلاب بود، به ویژه پس از شکست کودتا، برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، گفت: « استراتژی امریکا در مقابله با انقلاب ایران باید تقویت دولت هایی که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم [امام] خمینی را دارند، مورد توجه قرار دهد» .(1) به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ادموند ماسکی، وزیر خارجه امریکا، نیز اعلام کرد: « سیاستی را که باید درباره ایران اجرا کنیم عبارت است از: 1) فروپاشی و از هم گسیختگی داخلی؛ 2- نابودی اقتصادی؛ و 3) تهاجم و حمله به مرزها» .(2) سرانجام، با قطعی شدن جنگ علیه ایران، کیسینجر گفت: « جنگ حداکثر ظرف ده روز با پیروزی عراق به پایان می رسد» .(3) بدین ترتیب، جنگ علیه ایران را باید ادامه سیاستی دانست
 که امریکا در صدد بود، از طریق آن، ابتکار از دست رفته خود را در مقابل ایران و منطقه مجدداً به دست آورد.

 بقای نظام سیاسی (1359-1361)
 از زمان تجاوز عراق به ایران تا دوره آزادسازی مناطق اشغالی در سال 1361، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می توان بر پایه مفهوم انزوا مطالعه کرد. بر اساس تمایلات انقلابی، بدبینی نسبت به محیط و سازمان های بین المللی، رویکرد مردم گرایانه در روابط خارجی و روابط دولت پایه، در سیاست خارجی ایران جایگاه درخور توجهی نداشت و روابط بیرونی این دوره، بیشتر از مفهوم انقلاب و صدور آن متأثر بود؛ رویکردی که آثار منطقه ای انقلاب و خیزش مردم در برخی از کشورهای اسلامی، آن را از پشتوانه عینی برخوردار کرد.   
 از سوی دیگر، مواجهه محیط بین المللی به پیشتازی امریکا با یک نظام انقلابی و خواهان روابط متعادل و مستقل با قدرت های بزرگ و دیگر کشورها مطرح می شود. در رویکرد جدید، فشار سیاسی و تجمیع تمایلات بین المللی علیه جمهوری اسلامی، مانع از شکل گیری سیاست خارجی ایران با جهان شد؛ معضلی که اشغال وسیع مناطق استراتژیک کشور از سوی عراق و بی اعتنایی کشورهای منطقه و سازمان های بین المللی آن را تشدید کرد.
 عراق، پس از حدود شش ماه زمینه سازی، حملات مرزی، آماده سازی واحدهای نظامی خود، فراهم آوردن تسلیحات و درک این موضوع که جهان نسبت به این اقدام تجاوزکارانه واکنش سختی نخواهد داشت، جمهوری اسلامی را هدف حمله نظامی قرار داد و شهرهای زیادی از خاک ایران اسلامی را تصرف کرد؛ اقدامی که براساس تجربه تاریخی، قواعد حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل باید محکوم می شد و با عراق به عنوان یک متجاوز رفتار می شد، چرا که احراز تجاوز عراق و اثبات بی پایه بودن دلایل لغو عهدنامه 1975 کاملاً روشن بود، حتی منابعی که بیشتر حامی عراق بودند تا طرفدار حقیقت، نفس آغاز جنگ و تجاوز از سوی عراق را انکار نکردند. برای نمونه، در جلسه 23 اکتبر سال 1980 شورای امنیت، نماینده امریکا در نطق خود اظهار کرد: « همه ما باید مخالف تجزیه ایران باشیم. ایالات متحده امریکا معتقد است که هم بستگی و ثبات ایران به نفع ثبات و پیشرفت تمام منطقه است. امروز، تمامیت ملی ایران با تهاجم(پاورقی 2) عراق مورد تهدید قرار گرفته است» .(4) هم چنین، گزارش بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه انگلستان، که در تاریخ 11 ژانویه سال 1988 به کمیته منتخب امور خارجه مجلس این کشور ارائه شد، نیز آغاز رسمی جنگ را از سوی عراق (در تاریخ 22 سپتامبر 1980) تصریح کرد. افزون بر آن، گزارش دیگری که از سوی بنیاد فورد تهیه شد نیز، عراق را آغازگر جنگ دانست. برخی از افراد و سازمان ها حتی به صراحت به تمهیدات عراق برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش از شروع حمله نیز اشاره کردند.5 در این زمینه، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت طی شماره 23273S / مورخ 9 دسامبر سال 1991 (19 آذر ماه سال 1370) روشن ترین و محکم ترین سند در این زمینه می باشد که در پاراگراف های شش و هفت دومین صفحه آن آمده است: « ... این واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین المللی قابل قبول و کافی نیست؛ بنابراین، رویداد برجسته ای که با عنوان موارد نقض در بند 5 این گزارش بدان اشاره کردم، همانا، حمله 22 سپتامبر 1980 (21 شهریورماه 1359) علیه ایران است که بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین المللی یا اصول اخلاقی بین المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصم است، حتی اگر پیش از آغاز مخاصمه، برخی از تعرضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران (که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت) باشد؛ تجاوزی که ناقض ممنوعیت کاربرد زور که یکی از اصول آمره حقوق بین الملل است، می باشد» .(6) با این حال، شورای امنیت سازمان ملل در قطع نامه 497 هیچ گونه توجهی به این وضعیت نکرد و تنها پایان جنگ را خواستار شد. این قطع نامه، به دلیل درک ایران از محیط بین المللی مبنی بر این که شورای مزبور تحت سیطره قدرت های بزرگ و امریکا است، چندان تعجب آور نبود؛ بنابراین، وزارت امور خارجه آن را رد کرد.
 مواضع و سیاست های قدرت های بزرگ به منزله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، اقتضا می کرد که این شورا از مسئولیت خود که حفظ صلح و امنیت بین المللی است، عدول کند و به رغم آن که تجاوز عراق محرز بود، از متجاوز نامیدن و محکوم کردن آن خودداری کند.
 قطع نامه 497 که در آن، از ایران و عراق خواسته بود فوراً، از هرگونه کاربرد بیشتر زور خودداری و مناقشه خود را از راه های مسالمت آمیز حل کنند، نشان دهنده آن بود که اشغال بخش وسیعی از ایران با نقشه قبلی و با هدف تسلیم شدن ایران صورت گرفته است. این قطع نامه بدین معنا بود که امریکا و متحدان اروپایی آن، قصد دارند اراده خود را در پوشش حقوق بین المللی به جمهوری اسلامی تحمیل کنند.
 رویکرد مزبور در محیط بین المللی، از دگرگونی در سیاست خارجی ایران جلوگیری کرد و رهبر و سیاستمداران کشور بر این درک اصرار کردند که دفع تجاوز بیش از آن که با اتکا به دستگاه دیپلماسی امکان پذیر باشد، بر توانایی و قدرت ملی مبتنی است؛ زیرا، روابط خارجی جمهوری اسلامی در این دوره، بر اساس مسئله جنگ و اشغال خاک ایران پیگیری می شد. دیپلماسی کشور، تبیین متجاوز بودن عراق، به عقب راندن این کشور از اراضی اشغالی و شرایط ایران برای آتش بس را به عنوان اهداف سیاست خارجی دنبال می کرد.
 شرط های ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ عبارت بودند از: 1) عقب نشینی ارتش عراق تا مرزهای پیش از 31 شهریور ماه سال 1359؛ 2) تنبیه متجاوز؛ و 3) دریافت غرامت از حکومت عراق. از این میان، ایران محاکمه و تنبیه متجاوز را بیش از دیگر موارد مد نظر داشت. حضرت امام خمینی (ره) در جمع سفیران کشورهای مسلمان، که به مناسبت عید قربان با ایشان دیدار کردند، از منظر مبانی اسلامی، به این مسئله اشاره کردند و فرمودند: « بر کدام مملکت پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است، طغیان کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به آیه شریفه که می فرماید: فقاتلوا التی تبغی حتی نفی الی امرا الله (پاورقی 3) عمل نمی کنند؟» .(7) ایشان در همین روز، در دیدار با حبیب شطی، دبیر کنفرانس اسلامی، بر همین جنبه از مسئله تأکید و اظهار کردند: « بدون هیچ سابقه و بدون هیچ دلیلی با پایمال کردن تمام مواضع بین المللی صدام اقدام به هجوم به ایران کرد، دولت ها اگر می خواهند عملی بکنند و صلح و صفا باشد باید با آن کسی که مهاجم بوده است و هجوم کرده است به یک مملکت اسلامی ... با او قتال کنند تا این که برگردد به امر خدا. برگشتن به امر خدا، مجرد این نیست که از کشور ما بیرون برود، خسارات ایران را باید جبران کند و قوای خودش را بیرون بکشد و دستش را از مملکت عراق کوتاه کند ... مسئله نزاع بین یک حکومت و حکومت نیست، مسئله هجوم یک بعث عراقی غیر مسلم است بر یک حکومت اسلامی؛ و این قیام کفر علیه اسلام است و بر همه مسلمین قتال با او واجب است. بر همه مسلمین واجب است که او را به جای خودش بنشانند و خساراتی که بر عراق و ایران وارد شده است از او مطالبه کنند» .(8)
 مقامات سیاسی کشور نیز هر چند در اعلام مواضع جمهوری اسلامی با یکدیگر تفاوت هایی داشتند، اما بیشتر خواستار خروج قوای دشمن از خاک ایران شدند. در تاریخ 5/7/1359، یعنی شش روز پس از آغاز جنگ، ژنرال ضیاء الحق، رئیس جمهور پاکستان؛ حبیب شطی، دبیر کل کنفرانس اسلامی؛ و یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، برای میانجیگری میان دو طرف به تهران آمدند. بنی صدر، رئیس جمهور وقت کشور، در دیدار با ضیاء الحق گفت: « میانجیگری معنی ندارد، هر کس طرف حق را بگیرد ما او را می پذیریم» وی افزود: « ما بر حق هستیم» . رجایی، نخست وزیر وقت ایران نیز گفت: « ما میانجیگری را نخواهیم پذیرفت» .(9)
 توقف ارتش عراق در مقابل مقاومت های مردمی و احتمالاً، نبود طرح نظامی برای پیشروی بیشتر، نگرانی در جبهه مقابل، یعنی عراق و حامیان آن، تقویت موضع دستگاه سیاست خارجی و سیاستمداران جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. عراق، که با هدف جنگ چند روزه وارد ایران شده بود، تنها 39 روز برای غلبه بر مقاومت نیروهای مردمی در خرمشهر صرف کرد. این کشور هم چنین، در تمام خطوط جبهه، با عملیات شهادت طلبانه روبه رو شد و در همان هفته نخست، شروط خود را برای برقراری آتش بس اعلام کرد بدین ترتیب، پس از گذشت دو ماه از جنگ، برای ارتش عراق مسلم شد که پیروزی در جنگ ناممکن است. در واقع، شکست استراتژی جنگ برق آسا، حکومت عراق را در فکر فرو برد و از این پس، عراق برای تصمیم گیری در صحنه جنگ در تنگنا قرار گرفت و هر چند به طور مداوم، در صدد بود که از آسیب پذیری های خود بکاهد، اما روند جنگ نشان دهنده توان رو به رشد نیروهای انقلابی بود که انگیزه دو چندانی برای دفاع از کشور و انقلاب خود تا مرز شهادت داشتند. افزون بر این، به رغم اختلافات و چالش های داخلی در سطح قوه مجریه و نیروهای انقلابی، سیاستمداران ایران به ضعف عراق پی بردند؛ بنابراین، برای دستیابی به هدف های ملی در صحنه جنگ باید فقط وحدت ملی در سطح عالی قدرت و راهکارهای حمله به عراق حاصل می شد. از این رو، هر چند مواضع مسئولان سیاسی کشور یکپارچه نبود، اما قاطع بود. بعد از گذشت بیش از یک ماه از جنگ، در تاریخ 8/7/1359، بنی صدر در پاسخ به پرسشی درباره شرایط ایران برای آتش بس گفت: « عراق باید نیروهایش را از مرزهای ایران عقب بکشد و مداخلات خود را در کردستان و خوزستان متوقف کند» .(10) هم چنین، در دیدار با اولاف پالمه، نماینده دبیرکل سازمان ملل، نیز اعلام کرد: « تا زمانی که نیروهای مسلح و جاسوسان عراقی در سرزمین ما هستند، ما هیچ گونه پیشنهاد صلحی را نمی توانیم بررسی کنیم» (11)، اما نظر رجایی این بود که: « باید اول سعی کنیم بغداد را آزاد کنیم، سپس به قدس می رویم تا آن را آزاد کنیم و اگر این جنگ ده سال هم طول بکشد آن را ادامه خواهیم داد» .(12) وی افزود « برای پیروزی در جنگ تحمیلی حاضر نیستیم، حتی یک لحظه نوکری امریکا را قبول کنیم» .(13) وی در دیدار با نماینده گاندی، نخست وزیر هندوستان، نیز درباره برقراری صلح اظهار کرد: « دو راه وجود دارد، یکی این که ما ننگ قبول تجاوز را انتخاب کنیم که این با شرف و روحیه انقلابی و تعلیمات اسلامی ما به هیچ وجه سازگار نیست. راه دیگر، این که متجاوز را وادار کنیم که به حالت قبل از تجاوز برگردد و به خاطر این تجاوز در مقابل وجدان های بین المللی محاکمه شود» . مقامات عراقی نیز در بغداد به پالمه گفتند که شروط عراق برای پذیرش صلح حاکمیت مطلق بر شط العرب و چند صد کیلومتر از ناحیه مرزی مورد اختلاف است .
  
 در ادامه معلوم شد پیشبرد سیاست خارجی، در گرو تحول در صحنه نبرد است. پس از اتمام بحران داخلی و یکپارچه شدن حاکمیت جمهوری اسلامی، تمامی توانایی های ملی در راستای پرداختن به مسئله جنگ و آزادسازی مناطق اشغالی قرار گرفت. سلسله عملیات کربلا در تاریخ 5/7/1360 با عملیات ثامن الائمه آغاز شد. در این عملیات، محاصره آبادان شکسته شد و نیروهای عراقی در بخشی از اطراف آبادان مجبور به عقب نشینی شدند. عملیات بعدی به نام طریق القدس و با هدف آزادسازی شهر بستان، در 8 آذرماه همین سال، با موفقیت انجام گرفت. در فروردین ماه سال 1361، نیز در محور فکه عملیات فتح المبین اجرا شد که پس از هشت روز نبرد، بخش وسیعی از سرزمین های اشغالی آزاد گردید. باید یادآور شد که فتوحات این عملیات نسبت به دو عملیات قبلی قابل مقایسه نبود، چرا که با انجام آن موازنه نظامی در صحنه جنگ کاملاً به هم خورد. با اجرای عملیات های مزبور یک گام دیگر تا آزادسازی مناطق استراتژیک و حیاتی کشور، فاصله بود که آن هم با آزادسازی خرمشهر در 3 خردادماه سال 1361 برداشته شد و بدین ترتیب، عراق به صورت طرف مغلوب جنگ در آمد.
 با اوج گرفتن عملیات نظامی ایران و در پی ارسال نامه ای از جانب صدام خطاب به احمد سکوتوره، رئیس منتخب کنفرانس اسلامی، مبنی بر پذیرفتن شرط سوم ایران، یعنی تعیین متجاوز، هیئتی از سوی این سازمان در صدد سفر به ایران و عراق برآمد. هدف از سفر به ایران، متقاعد کردن این کشور برای پذیرش آتش بس و عقب نشینی به طور هم زمان و موکول کردن عقب نشینی به انجام مذاکره نهایی بود. از این رو، چند روز پیش از عملیات بیت المقدس، هیئت مزبور به ریاست سکوتوره، به ایران وارد شد.(15) به رغم پیروزی های وسیع در صحنه نبرد، پاسخ ایران همان شرط های عنوان شده قبلی بود.
 در مجموع، سیاست خارجی ایران در این دوره در چالش و معارضه با امریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بود. تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، که بیشتر جنبه دفاعی داشت و موجودیت آن در قبال انقلاب اسلامی معنا می یافت، بر این دشمنی افزود، به ویژه این که اعضای شورا حمایت از عراق را بر خود واجب می دانستند و بقای خود را در خطر می دیدند. هم چنین، نقش امریکا در تحلیل و توجیه نسبت به خطر انقلاب ایران برایشان که با آمریت و اقناع توا‡م بود، آنها را در مقابله با ایران جسورتر کرد، به طوری که نقش آنها در حمایت مالی و معنوی از عراق چشمگیر و تعیین کننده بود. در این میان، اختلا ف نژادی عرب و فارس نیز به مسئله دامن می زد.
 وجود انقلاب و سپس جنگ، موجب واگرایی متقابل نظام بین الملل و ایران نسبت به یکدیگر شد. با وجود این که جنگ بر ایران تحمیل شده بود، این کشور کوشید روابط سیاسی خود را با سایر همسایگان، بخشی از اعراب، مانند جبهه پایداری، (سوریه، لیبی، فلسطین، الجزایر)، بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی حفظ کند. در این دروه، مسئله مهم ایران آزادسازی مناطق اشغالی و اثبات متجاوز بودن عراق در عرصه نبرد و دیپلماسی بود.هر چند این هدف های ملی، رویکرد درون گرایی را به ایران تحمیل می کرد، اما پس از آزادسازی خرمشهر، دستیابی به هدف اصلی سیاست خارجی ایران، یعنی تنبیه متجاوز و پایان جنگ مستلزم تقدم برون گرایی بر درون گرایی بود. بر این اساس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر بر اساس توسعه روابط استوار شد.

 بن بست صلح (1361-1364)
 صلح شرافتمندانه، به منزله هدف سیاست خارجی ایران در دوره پس از آزادسازی خرمشهر دنبال شد. این هدف که در سال های 1359 و 1360، زمانی که ارتش عراق در داخل خاک ایران بود، اعلام و پیگیری شد، با تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت می توانست تحقق یابد، با رویکرد منفی شورای امنیت سازمان ملل و سیاست قدرت های بزرگ روبه رو شد. بدین ترتیب، امریکا، اروپا و شوروی مواضع سخت تری را در واکنش به تحولات صحنه جنگ، اتخاذ کردند و با تمهیدات بیشتر در صدد جلوگیری از شکست عراق برآمدند. درک آنها از اوضاع حاکم بر جنگ بر پایه تهدید، اهمیت زمان و غافلگیری در برابر ابتکارات نظامی ایران مبتنی بود. ایالات متحده امریکا ضمن انسجام بخشیدن به رفتار بازیگران بین المللی در پشتیبانی از رژیم عراق، کوشید تا ماشین نظامی ایران را که شتاب فزاینده ای پیدا کرده بود، متوقف کند. از نظر مقامات امریکایی، جابه جایی استیلای نظامی در جبهه ها به نفع ایران تحمل ناپذیر بود. کیسینجر گفت: « اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگرانی و وحشت در خلیج فارس نبود و منافع ما در منطقه به آن اندازه که اینک در خطر قرار دارد دچار مخاطره نمی شد» .(16)
 واکنش شوروی در قبال جنگ ایران و عراق، حمایت از رژیم بغداد بود. بدین ترتیب، در این دوره، مسکو ارائه کمک های مالی، مستشاری و تسلیحاتی به عراق را از سر گرفت. استراتژی مشترک امریکا و شوروی در حمایت از عراق از جمله مسائل مهم در این دوران است که با هدف جلوگیری از شکست عراق و تحمیل صلح بدون پیش شرط به ایران دنبال می شد. در واقع، آنها مایل نبودند جنگ با عدالت و تنبیه متجاوز پایان یابد. از سوی دیگر، پذیرش پایان جنگ از سوی جمهوری اسلامی نیز در شرایط مبهم و بدون وجود یک سند رسمی بین المللی (با توجه به رد و پاره کردن قرارداد 1975 توسط صدام حسین هنگام تجاوز به ایران) درباره حدود و مرزها و روشن نبودن وضعیت اختلافات دیرینه با عراق، عقلانی تشخیص داده نشد؛ بنابراین، رهبر، دولت و نظامیان حالت نه جنگ نه صلح یا پذیرش صلح بدون اجرای عدالت و یک چارچوب روشن را رد کردند. از نظر آنها، تن دادن به این شرایط، به معنای باقی ماندن تهدیدات عراق علیه ایران در آینده، به ویژه با توجه به شخصیت صدام حسین بود. این در حالی است که ایران در صحنه های نبرد، درموضع برتر قرار داشت و برای اجرای شروط آتش بس، خود را توانمند می دید در این مقطع، اظهارات مقامات ایران نشان دهنده اصرار ایران بر تنبیه متجاوز به عنوان شرط اصلی آتش بس و پیگیری صلح بود. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت ایران، در 1 تیر ماه سال 1361 اعلام کرد: « تا زمانی که متجاوز تنبیه نشده است، مبارزه ادامه خواهد داشت» . ولایتی، وزیر امورخارجه، نیز در 2 تیر ماه همین سال گفت: « عقب نشینی اجباری صدام، تنها یکی از شرایط ما برای پایان جنگ است و تا تحقق شروط دیگر، جنگ هم چنان ادامه خواهد یافت» . هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرد: « باید حقوق و خسارات ما را بدهند، ما چیز اضافی نمی خواهیم و کسانی که عامل این جنایت بزرگ هستند به حسابشان رسیدگی شود» . میرحسین موسوی، نخست وزیر هم اظهار کرد: « بارها اعلام کرده ایم که تا تحقق تمام شرایطمان، به خودمان حق می دهیم که در این زمینه تصمیم بگیریم. ما هر کاری که برای دفاع از خودمان لازم بدانیم انجام می دهیم» . وی در جای دیگری می گوید: « ما تا اندازه ای که برای دفاع از مناطق مرزی کشورمان لازم باشد به پیشروی ادامه خواهیم داد» . هاشمی رفسنجانی در سخنان دیگری که پس از دیدار با امام صورت گرفت، گفت: « ما می خواهیم جنگ زود تمام بشود و به همین دلیل وقتی دیدیم این آقایانی که واسطه هستند کاری نمی کنند، تصمیم گرفتیم خودمان مسئله را حل کنیم و راه را تشخیص دادیم که فشار نظامی به صدام بیاوریم تا او را تسلیم کنیم» .(17) هاشمی رفسنجانی یک سال بعد نیز در جلسه مورخ 23/1/62 مجلس شورای اسلامی، خطاب به حامیان عراق گفت: « به جای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و به جای فشار آوردن به مجلس برای گذشتن از حقش، به متجاوز و ظالم فشار بیاورند و ما را مجبور نکنند که حقمان را و حق مردم و حق منطقه را با زور بگیریم. سرانجام، امام به عنوان رهبر انقلاب در 11 مهرماه 1361 فرمودند: « ما باز هم تکرار می کنیم این معنا را که ما یک مردمی هستیم که برای خاطر اسلام دفاع داریم می کنیم؛ هجوم به ما شده است و هجوم را دفاع می کنیم و از اول هم همین بود، لکن در عین حال، از اول هم صلح طلب بودیم و صلح یکی از اموری است که ما به تبع اسلام قبول کردیم؛ صلحی اسلامی، صلحی که برادر می شوند بعد از صلح و ما طالب این صلح هستیم. اما صلحی که اصلاً اعتنا نکنند به این که جنایت کردند در این جا و اعتنا نکنند به این که غراماتی وارد شده است و باید جبران بکنند، این اسمش صلح نیست ... ما چطور می توانیم همین طوری بی قید و شرط بنشینیم و صحبت کنیم و مصالحه کنیم؟ شورای امنیت هم اگر بگوید، ما نمی پذیریم، همه عالم بگویند، ما این طور صلح را نمی توانیم بپذیریم. هیچ عاقلی این صلح را نمی پذیرد. تمام هیئت هایی که این جا آمدند از اول و بعدها هم شاید بیایند، می بینند که ما یک صحبت فقط داریم: ما صلح را قبول داریم، ما صلح را استقبال می کنیم، لکن یک صلح شرافتمندانه اسلامی؛ صلحی که باید بفهمند متجاوز چه کرده است، صلحی که باید خسارات این کشور جبران بشود» .(18)
 در این دوره ، ایران در سیاست خارجی خود به دو سیاست کلان و محوری متوسل شد تا جنگ را به نفع خود پایان دهد:
1) انجام عملیات نظامی در خاک عراق؛ و
2) اتخاذ سیاست درهای باز در روابط خارجی.
 اقدام نظامی با عملیات رمضان، والفجر مقدماتی، خیبر و بدر در سال های 1361 تا 1363 دنبال شد. سیاست درهای باز را نیز آیت الله خامنه ای رئیس جمهور، در مرداد ماه سال 1362 اعلام کرد؛ سیاستی که به گفته ایشان متضمن مناسبات عقلایی، موجه و سالم با همه کشورها و هدفش خدمت به مصالح و ایدئولوژی ایران بود.(19) جواد لاریجانی نیز سیاست های درهای باز را به معنای اصل بودن عادی کردن روابط با تمام کشورها دانست.(20) مطابق این تفاسیر، سیاست درهای باز - بجز در موارد استثنا - ناظر بر دولت گرایی قلمداد شد. ولایتی نیز با تشبیه سازمان ملل به خانه گفت: « جهان تبدیل به خانه ای شده که 160 اتاق دارد... و امکان این که یک کشور در جهان امروز، جدا از دیگران و بدون ارتباط با سایر کشورها بتواند زندگی کند وجود ندارد» .21 پیش از این، امام فرموده بودند: « ایران باید از گوشه نشینی در جهان دست بردارد» .ایشان در تاریخ 6 آبان ماه سال 1363 نیز اظهار کردند: « نمی توانیم بنشینیم و بگوییم که با دولت ها چکار داریم. این برخلاف عقل و شرع است ... و معنایش شکست خوردن و مدفون شدن است» .(22) در 11 آبان ماه سال 1364 نیز امام فرمودند: « ما نمی خواهیم در یک کشوری زندگی کنیم که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز نمی تواند این طور باشد ... که در یک جا بنشیند و مرزهایشان را ببندند، این غیرمعقول است. امروز، دنیا مانند یک عایله و یک شهر است... وقتی دنیا وضعش این طور است ما نباید منعزل باشیم» .(23)
 توسعه روابط در سیاست خارجی، به دلیل توجه اندک به برقراری روابط با سازمان ها و دولت ها پیش از آزادسازی خرمشهر و تبدیل آن به یک نُرم رفتاری در فرهنگ سیاسی، در داخل با چالش همراه بود، به طوری که احمد عزیزی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، که پیش از این، سمت قائم مقام وزیر خارجه را داشت، در نطق خود در مجلس، در اعتراض به دیپلماسی وزارت خارجه، به ویژه در سطح منطقه گفت: « مسئولان سیاست خارجی باید توجه کنند که سیاست اسلامی جنگ تا رفع فتنه در جهان، اعلام شده از سوی امام امت، هرگز نمی تواند در چارچوب سیاست درهای باز و با مشورت و تفاهم با فتنه گران به سامان برسد» .(24)
 از سیاست درهای باز تعریف های گوناگونی ارائه شد. برای نمونه، کاظم پوراردبیلی، معاون وزیر امور خارجه، در نیمه دوم سال 1363 درباره سیاست خارجی پس از انقلاب و تأثیر آن بر کشورهای عرب منطقه گفت: « از زمان پیروزی انقلاب تا به حال، هنوز وحشت از صدور انقلاب در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بین نرفته و این کشورها بر این گمان هستند که جمهوری اسلامی می خواهد ولایت فقیه را در آن جاها نیز حاکم کند؛ بنابراین، مجبور به اتخاذ یک سلسله تدابیر و روش هایی برای مقابله با این خطر احتمالی می شوند و در این رابطه، طبیعی به نظر می آید که دشمن ما را تقویت کنند؛ لذا، می بینیم که این کشورها با این فکر که مبادا روزی جمهوری اسلامی بتواند آنها را وادار به تمکین از سیاست های خود کند، از عراق حمایت کرده و به آن کمک های مالی و نظامی می دهند تا به وسیله این کشور، ایران را ضعیف کنند» .(25) وی در ادامه افزود: « کار دیپلماسی در این زمینه تبدیل کردن دشمنان بالفعل به دشمنان بالقوه و تبدیل دشمنان بالقوه به دوستان بالقوه و نهایتاً تبدیل کردن دوستان بالقوه به دوستان بالفعل است» .(26)
 لاریجانی از دیدگاه دیگری با طرح تئوری ام القری، با ارائه تعریف متفاوتی نسبت به تعاریف قبل، چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تبیین کرد: « اهداف و خواسته های جمهوری اسلامی در مورد سیاست خارجی اش از دو مقوله خارج نیست: یا صدور انقلاب اسلامی است یا رفع نیازهای جمهوری اسلامی. حال این پرسش مطرح می شود که اگر احیاناً بین این دو هدف، یعنی صدور انقلاب و رفع نیازهای جمهوری اسلامی تعارضی پیش آمد، کدام یک از این دو، ارجحیت دارند؟ در پاسخ، باید بگویم مسیری که الا ن جمهوری اسلامی در آن قدم برمی دارد، با توجه به رهنمودهای حضرت امام مدظله که در بیانات خویش ارائه فرموده اند و نیز با استفاده از استفتائات خصوصی که از ایشان شده است، این است که در صورت پدید آمدن نوعی تعارض بین این دو مسئله، باید به رفع نیازهای جمهوری اسلامی توجه کرد؛ زیرا، جمهوری اسلامی در حقیقت حکم ام القری را برای جهان اسلام دارد. این طور نیست که اگر اسلام در ایران توسعه یابد و به جلو برود یا متوقف شود، این برای جهان اسلام هیچ تفاوتی نداشته باشد. خیر، مسلماً توفیق و موفقیت جمهوری اسلامی در عالم، بر توفیق و موفقیت کل اسلام در جهان تأثیر خواهد گذاشت و عدم توفیق آن نیز همین طور و مفهوم ام القری نیز همین است» .(27)
 بر پایه جهتگیری جدید وزارت امور خارجه و رویکرد جدید در سیاست خارجی، که از سال 1363 مورد توجه بود، رفع نیازها بر صدور انقلاب اولویت داشت و دولت گرایی در روابط خارجی اهمیت بیشتری یافت . سیاست توسعه و تعمیق روابط با اروپا و چین در صدر این روابط قرار گرفت. در این راستا، کشورهای آلمان و ایتالیا و ... در اروپا و ژاپن در جهان صنعتی بیش از دیگر کشورها مورد توجه بودند. افزون بر این، گسترش روابط با شوروی نیز در راستای نگران سازی غرب، پیگیری شد. هدف از برقراری این روابط، بیش از هر چیز، تسهیل در امکان صلح و پایان جنگ و نیز رفع نیازهای اقتصادی و برآورده کردن نیازهای جنگ بود.
 سرانجام، غرب رفتار جدید دیپلماسی ایران را مورد توجه قرار داد. فصلنامه Foreign Policy در شماره پاییز سال 1986 خود با چاپ مقاله ای از روح الله رمضانی نوشت: امکان بالقوه آشتی مجدد در تئوری و عمل سیاست خارجی نوین درهای باز ایران قابل تشخیص است. علی رغم این که هنوز بیشتر شعارهای آنان بسیار آتشین است، رهبران ایران سرانجام دریافته اند که بقای انقلاب با خطر روبه رو شده است و مشکلات فزاینده داخلی، تنها با فروریختن دیوارهای انزوای بین المللی کاهش می یابد. وی خطاب به سیاستمداران امریکا، سیاست و رفتار جدید ایران را یادآور می شود و می افزاید: نقش آشکار سازنده ایران در آزادسازی گروگان های امریکایی به طور کامل بر سیاست خارجی نوین درهای باز مبتنی بود. با این همه، تغییراتی، که در سیاست خارجی ایران پدیدار می شود، گویای آن است که شاید تعقیب سیاست مقابله شدید به خودی خود ریسک هایی را موجب شود؛ خطراتی که ناشی از فرصت از دست رفته آشتی با انقلاب اسلامی است. رمضانی، با ضعیف دانستن دورنمای نفوذ مستقیم امریکا در ایران، تشویق متحدان برای حفظ نفوذ غرب را با هدف جلوگیری از وابستگی اقتصاد و تأمین اسلحه از جانب شوروی، سیاست مهمی می داند و پیشنهاد می کند ترکیه و پاکستان در طبقه بندی نخست، ایتالیا، آلمان غربی و ژاپن در طبقه بندی دوم، باید ظرفیت نفوذی خود را بر رفتار ایران افزایش دهند و جانشینانی را به جای نفوذ شوروی فراهم آورند.
 از نظر صاحب نظران سیاسی غرب، سیاست خارجی درهای باز ایران، به مفهوم گسترش بیشتر روابط ایران با چین، ژاپن و کشورهای اروپایی و تحکیم همکاری های گسترده تر منطقه ای از طریق سازمان همکاری های اقتصادی بود. در ریشه یابی بیشتر این رویکرد جدید، آنها معتقد بودند که تهدیدهای خارجی، این فرآیند را سرعت بخشیده است. در کنفرانس 16 ژوئیه (25 تیرماه سال 1364) لندن که موضوع استراتژی غرب در خاورمیانه، به ویژه جنگ عراق و ایران مورد بحث قرار گرفت، به مسئله روابط با ایران در شرایط جدید مورد توجه واقع شد. موریس، نماینده حزب محافظه کار (حاکم) انگلیس، با تأکید بر خطرناک بودن افکار و رفتار جناح چپ در ایران و انتساب صدور انقلاب، گروگانگیری و تروریسم به آنها، گفت: « اکنون راست گراها حکومت را در دست دارند و ما باید از ستاره بخت خود سپاس گزار باشیم که این خط در مصدر کار است ... پیروان این خط مطلقاً مخالف کمونیسم و شوروی هستند، آنها به گسترش روزافزون روابط دوستانه با غرب معتقدند و آن را در اروپا از ما آغاز کرده اند و در آینده نزدیک، از سرگیری روابط با امریکا را آغاز خواهند کرد» .(28) گریفیث، نماینده دیگر حزب و رئیس گروه پارلمانی انگلیس - ایران، نیز گفت: « اگر ما نباشیم، دیگری خواهد بود، پس بهتر است به جای لجاجت و کنار کشیدن خود، با دولت ایران رابطه داشته باشیم. اگر ما کنار بکشیم جا را برای دیگران (بلوک شرق) باز خواهیم کرد. فعلاً می کوشیم از طریق روابط اقتصادی و شاید فرهنگی در متن قضیه باشیم» .(29)
  
 روند جدید سیاست خارجی ایران و بازتاب مثبت آن در اروپا و امریکا، با مواضع وزارت امورخارجه و اظهارات هاشمی رفسنجانی تقویت شد. وی بارها بر عدم اراده تهران بر قطع روابط با غرب و تمایل به گسترش آن، تأکید کرد و در مورد روابط با امریکا نیز، عذرخواهی، عدم توطئه علیه ایران، کمک نکردن به عراق و استرداد اموال ایران را شروط برقراری روابط سیاسی با این کشور اعلام کرد. رمضانی، بر اساس رفتار سیاسی ایران، نوشت: « امریکا ملزم نیست برای بهبود روابط با ایران، همان قدر که در مورد چین انتظار کشید، صبر کند. فرصت های استقرار روابط بهتر با ایران، چندان دور از دسترس نیست.(30)

 امریکا؛ آزمون روابط با ایران (1364-1365)
 از نظر امریکا، سال 1364 موقعیت مناسبی برای آزمون نزدیکی و ایجاد رابطه با ایران بود. اعلام سیاست درهای باز، فشارهای اقتصادی و گسترش دامنه جنگ به منابع اقتصادی، به ویژه مناطق مسکونی این تصور را ایجاد کرد که ایران، دست واشنگتن را برای آشتی و برقراری روابط می فشارد. افزون بر این، حضور مؤثر فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه موجب شد که با توجه به موج گروگانگیری دیپلمات ها و خبرنگاران امریکایی و اروپایی، چالش زدایی با ایران، گره گشا باشد، به ویژه آن که تمهیدات و اقدامات خود آنها برای مقابله با گروگانگیری و مهار آن مؤثر واقع نشد. در این شرایط، در 24 خرداد ماه سال 1364 هواپیمای تی .دبلیو .ای امریکا نیز ربوده شد و این ماجرا تا 8 تیرماه همان سال ادامه یافت تا این که سرانجام، با توصیه ایران حل شد؛ اقدامی که دولتمردان امریکا را به آزادی گروگان های غربی در لبنان امیدوار کرد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز مایل بود از این امکان بالقوه، در راستای دستیابی به سلاح هایی که در امریکا بلوکه شده بود و نیز دریافت طلب یک میلیارد دلاری خود از فرانسه استفاده کند، چرا که در شرایط جنگ، به شدت به سلاح و ارز نیاز داشت. از سوی دیگر، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه های اداره میدان نبرد نیز این نیاز را شدت می بخشید. هم چنین، وخامت اوضاع اقتصادی کشور نیز از جمله مسائلی بود که دولت را تحت فشار قرار داده بود، به طوری که آقای هاشمی در جلسه ای با فرماندهان جنگ در این باره به آنها گفت: « ما الا ن قدرت دلارمان بسیار ضعیف است به طوری که مدتی است زیر خط قرمز قرار داریم» .(31) از سوی دیگر، جنگ شهرها ابعاد تازه ای یافت. بعد از عملیات بدر در اسفند ماه سال 1363، بمباران های هوایی عراق و افزایش عملیات موشکی به شهرها به طور بی سابقه ای گسترش یافت. از 13 اسفند ماه سال 1363 تا 24 خرداد ماه سال 1364 به طور مستمر شهرهای ایران هدف قرار گرفت که در نتیجه آن، حدود 1797 نفر شهید و 6014 نفر مجروح شدند. تحلیل عمومی این بود که جنگ شهرها، تاوان سیاست ایران در قبال مسئله افغانستان است. مقامات شوروی نیز به طور تلویحی این برداشت را تأیید کردند. آنها خواستار تعدیل مواضع ایران در حمایت از مجاهدین و مردم افغانستان بودند.
 در چنین شرایطی، جریان طرفدار مذاکره موضوع روابط ایران و امریکا را دنبال می کرد. طرف امریکایی با این مسئله به طور جدی و با برنامه برخورد کرد. به نوشته فارین ریپورت، کیسینجر در گزارشی سری به ریگان، رئیس جمهور امریکا، ضرورت گشودن کانال های ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با ایران را به وی یادآور شد.(32) در مقابل، ریگان، نیز هدف این سیاست را: 1) از سرگیری روابط با ایران؛ 2) خاتمه دادن به جنگ؛ 3) از بین بردن ریشه های تروریسم؛ و 4) حل مسئله گروگان ها اعلام کرد. بر این اساس، وی در 17 ژانویه سال 1986 (27 دی ماه سال 1364) به طور کتبی و محرمانه دستور فرستادن اسلحه و لوازم یدکی امریکایی را به ایران صادر کرد. بدین ترتیب، در فوریه و مه 1986، دو محموله نخست سلاح با دو هواپیمای باری از امریکا حرکت کردند و در 25 مه سال 1986
 (3 خرداد ماه سال 1365)، مک فارلین و همراهان وی با سومین محموله در یک هواپیمای باری بوئینگ 707، که حامل اسلحه بود، به ایران آمدند و چهار روز در هتل استقلال اقامت گزیدند و سپس به امریکا بازگشتند. پس از آن، چهارمین محموله سلاح های امریکایی نیز در اکتبر سال 1986 به ایران ارسال شد.(33) سفر مک فارلین به تهران ، نتیجه اقدام طرفداران از سرگیری روابط با ایران در دولت ریگان بود، اما پس از آن که هیچ مقام رسمی با وی ملاقات نکرد، با اظهار تأسف، به امریکا بازگشت.
 افشای سفرمک فارلین به ایران از سوی مجله الشراع و به دنبال آن، اعلام این خبر از سوی هاشمی رفسنجانی، پیچیدگی در سیاست خارجی ایران و بر هم خوردن مناسبات منطقه ای امریکا را با اعراب از جمله عراق موجب شد. در این میان، به ویژه عراق، شکست خود در عملیات فاو را ناشی از این زد و بند سیاسی و اطلاعات غلط امریکا به ارتش خود می دانست.
 پیروزی عملیات والفجر 8 در منطقه فاو، نقطه تعیین کننده ای برای سیاست خارجی ایران به حساب می آمد؛ زیرا، پیش از آغاز عملیات، آقای هاشمی رفسنجانی به فرماندهان جنگ گفت: « که در صورت فتح فاو می توان جنگ را به پایان رساند» ، اما شرایط پدید آمده، دخالت بیشتر امریکاییان در جنگ و کمک به عراق را موجب شد. هم چنین آنها، اطلاعات جزئی و مهمی را درباره نقاط تمرکز و فعالیت های ایران برای حمله بعدی در اختیار عراق قرار دادند. بدین ترتیب، هوشیاری و حضور عراق به شکست عملیات کربلای 4 انجامید. چهار ماه پیش از این عملیات، رفسنجانی در تاریخ 7 شهریور ماه سال 1365 اظهار کرد: « اگر حزب بعث در عراق توسط یک کودتا ساقط شود و صدام از صحنه سیاسی عراق حذف شود، یکی از مهم ترین خواسته های جمهوری اسلامی تأمین شده است و اگر حاکمیت جدید یک حاکمیت اسلامی و مردمی باشد، ما برای دریافت غرامت فشاری متوجه آن نخواهیم ساخت... ولی در صورتی که یک حکومت غیر بعثی در عراق حاکم شود که با باورها و نظریات جمهوری اسلامی هماهنگ نباشد، به دلیل آن که مسئول جنگ نیست، ما تنها دریافت غرامت و بازگشت مهاجرین عراقی به کشورشان را طلب خواهیم کرد» ، اما بحران جدید میان ایران و امریکا، نشان دهنده آن بود که از این پس، دستگاه دیپلماسی ایران برای پایان دادن به جنگ بیش از پیش به توان نظامی متکی است؛ و تلاش امریکا برای ایجاد رابطه با ایران، برای فشار بیشتر بر این کشور بود. مسئله مک فارلین را می توان نقطه عزیمت تعیین کننده ای برای پایان جنگ دانست، به ویژه آن که دگرگونی قدرت در شوروی ایفای نقش جدی تر را برای امریکا امکان پذیر کرده بود.

 قطع نامه 598 (1366-1357)
 تصویب قطع نامه 598 از سوی شورای امنیت سازمان ملل، برای نخسین بار، امکان چانه زنی درباره پایان جنگ را برای دیپلماسی ایران فراهم آورد. باید یادآور شد که تا پیش از این، شورای امنیت هیچ قطع نامه ای را در این سطح تصویب نکرده بود که بتوان درباره آن اندیشید و گفت وگو کرد. از آغاز تجاوز عراق به ایران تا قطع نامه 582 در 24 فوریه سال 1986 (5/12/1364)، مفاد 4 قطع نامه شورا (479، 514، 522 و 540) بیشتر بر درخواست و توصیه مبتنی بود، اما در بند 3 قطع نامه 582، که بعد از عملیات فاو تصویب شد، عقب نشینی همه نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی درخواست شده بود. با تصویب این بند از سوی شورا، ایران در صورت برقراری صلح، نمی توانست به خواسته خود مبنی بر تعیین مرزها طبق معاهده 1975 دست یابد، حتی در صورت آتش بس ممکن بود، شرط عقب نشینی عراق به پشت مرزهای شناخته شده در معاهده 1975 الجزایر نیز تغییر کند، همان طور که رهبر عراق معاهده مزبور را پاره و عدم پذیرش آن را از سوی دولت خود اعلام کرده بود و شورای امنیت نیز نسبت به آن متعرض نشده بود.
 تصویب قطع نامه 598 را می توان متأثر از دو عامل دانست: 1) فشار نظامی ایران در جبهه شلمچه و انجام عملیات کربلای 5؛ و 2) دگرگونی در محیط بین المللی. عملیات کربلای 5 در منطقه ای صورت گرفت که به طور غیر قابل وصفی، مسلح به موانع بود. از این رو، عبور رزمندگان از آن و عقب راندن ارتش عراق تا کانال زوجی، زنگ خطر جدی را برای عراق به صدا درآورد. پس از این عملیات، ارتش عراق به از هم گسیختگی و نوعی بی اعتمادی به توان خود در مقابله با ایران روبه رو شد، ضمن آن که بازتاب این وضعیت در محیط بیرونی به گونه دیگری بود، چرا که امریکا و غرب منافع حیاتی خود را در خطر می دیدند و موج فزاینده اسلام خواهی را در صورت سقوط عراق، یک کابوس قلمداد می کردند.
 در سطح بین الملل نیز، به قدرت رسیدن گورباچف در شوروی و نوع نگاه او نسبت به سیاست بین الملل و اولویت های دولت شوروی، به همگرایی بیشتر میان امریکا و شوروی انجامید؛ زیرا، مسکو حاضر نبود در میدان مسابقه تسلیحاتی، بیش از این اقتصاد بیمار خود را به نابودی بکشاند. گورباچف به صراحت اعلام کرد: « سیاست بین الملل ما با ... سیاست داخلی ما مشخص می شود» . بدین ترتیب، سیاست نوین گورباچف، به شکل گیری شرایط جدیدی در معادله قدرت، امنیت و منازعه انجامید و وضعیت جدید، پایان دهنده جنگ سرد بین دو ابرقدرت تلقی شد. از این رو، مدیریت بحران به مشارکت دوجانبه برای حل بحران تغییر جهت داد، به طوری که گورباچف در دیدار با حافظ اسد اعلام کرد مسکو از هیچ اقدام نظامی برای حل منازعه خاورمیانه پشتیبانی نخواهد کرد. بر این اساس، اعلام شد شوروی از افغانستان خارج می شود. از سوی دیگر، سیاست خارجی امریکا نیز به حل منازعات منطقه ای معطوف شد. از این پس، از نظر تنش زدایی در روابط شوروی و امریکا، پایان دادن به کشمکش های منطقه ای مورد توجه قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، مهم ترین نزا ع های منطقه ای عبارت بودند از: مسئله اعراب و اسرائیل، افغانستان و جنگ عراق و ایران.
 قطع نامه 598 از یک سو، برای ایران نوعی امتیاز محسوب می شد که تا پیش از آن، مطرح نبود و از سوی دیگر، زمینه لازم را برای برخورد نظامی با ایران امکان پذیر می کرد. جمهوری اسلامی با چنین درکی از اهداف شورای امنیت، با تأکید بر اراده امریکا برای مداخله نظامی مستقیم در جنگ، قطع نامه 598 را به طور مشروط پذیرفت. وزارت خارجه ایران خواستار جابه جایی بندهای 1 و 6 با یکدیگر شد. بند1 آتش بس فوری را از دو طرف درخواست می کرد و بند6، از دبیرکل می خواست تا با مشورت ایران و عراق، مسئله تفویض اختیار به یک هیئت بی طرف را برای تحقیق راجع به مسئولیت منازعه، بررسی کند و آن را به شورای امنیت گزارش دهد. در جبهه های نبرد، برتری از آن ایران بود و این کشور با در اختیار داشتن مناطقی از خاک عراق در پی قطع نامه ای بود که این موقعیت برتر را در نظر بگیرد. قطع نامه 598 نظرات جمهوری اسلامی را کاملاً تأمین نمی کرد. با این حال، به نوشته دکتر ولایتی، وزیر خارجه وقت، ایران هم چنان نسبت به آینده عراق بدون صدام و راضی شدن قدرت های بزرگ و کشورهای عمده عرب به کنار گذاشتن وی خوشبین بود.(34) برای دستیابی به این منظور، سیاست خارجی ایران فعال تر از گذشته، به چانه زنی درباره قطع نامه 598 پرداخت. اروپا نیز که پس از سیاست درهای باز، روابط بهتر و گسترده تری را با ایران برقرار کرده بود، مخاطب ایران برای این هدف بود. در این میان، آلمان غربی و ایتالیا جایگاه مناسب تری داشتند. افزون بر این، نزدیکی به چین و سعی در جلب حمایت شوروی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شورای امنیت، در را‡س برنامه های وزارت امور خارجه قرار گرفت. ایران هم چنین، از این طریق در پی آن بود که فشارهای ناشی از اوجگیری جنگ و فشارهای سیاسی درباره پذیرش قطع نامه 598 و تحریم تسلیحاتی امریکا را خنثی کند.
 با گسترش جنگ نفتکش ها از سوی عراق و دعوت کویت از قدرت های بزرگ برای اسکورت نفتکش ها، امریکا با نصب پرچم بر روی نفتکش های کویتی به خلیج فارس وارد و عملاً، با نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس درگیر شد؛ اقدامی که در راستای جلوگیری از سقوط ارتش عراق و پیروزی ایران بود. تصویب قطع نامه 598، طرح تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران، حضور نظامی در خلیج فارس، تداوم جریان نفت، پایان دادن به جنگ ایران و عراق و جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه هدف های مهم امریکا در منطقه محسوب می شدند. در مقطع پایانی جنگ، شدت یافتن درگیری، موجب شد که اهتمام دولت و کشور فقط متوجه مسئله جنگ شود. این در حالی بود که امریکا، اروپا، اعراب منطقه و در سطح پائین تری شوروی، در کنار عراق قرار داشتند. از این رو، فشار سیاسی به ایران بسیار زیاد بود.
 در پی تحولاتی که در صحنه نبرد به وقوع پیوست و اقدامات نظامی امریکا از جمله حمله به هواپیمای مسافربری و سکوهای نفت و مانند آن، سرانجام، جمهوری اسلامی قطع نامه 598 شورای امنیت را پذیرفت. از این پس، سیاست خارجی ایران دو هدف را در کنار هم دنبال کرد: 1) اجرای قطع نامه؛ و 2) توسعه روابط با اروپا، کشورهای مختلف منطقه و جهان و سازمان های بین المللی. این سیاست با روی کار آمدن دولت آقای هاشمی در سال 1368 که ایده ی تنش زدایی و جلوگیری از دشمن تراشی را از اهداف اصولی خود در سیاست خارجی عنوان کرد، به مرحله جدیدی وارد شد و با اتخاذ استراتژی تعدیل اقتصادی تعمیق یافت.

 نتیجه گیری
 در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی، سیاست خارجی ذیل مفاهیم انقلاب و جنگ قابل تجزیه و تحلیل است. هم چنین، مقاومت در برابر تلاش امریکا برای سلطه بر ایران و استقرار یک نظام دست نشانده که منافع امریکا، و اسرائیل را در سیاست های خود در نظر بگیرد، یک متغیر اصلی بود که ماهیتش آنها را به سوی مبارزه جویی سوق می داد. هم چنین، شرایط محیطی و روند تحولات به عنوان امر اجتناب ناپذیری، بر جهت گیری و روند سیاست خارجی ایران، تأثیر گذاشت.
 درباره دیگر رویدادهای مؤثر بر سیاست خارجی ایران، می توان به مسئله اشغال سفارت امریکا در ایران، قطع روابط سیاسی واشنگتن با تهران، ماجرای مک فارلین، فشار نظامی بر ایران، تحریم گسترده اقتصادی و دیدگاه های متفاوت در داخل کشور اشاره کرد. در این میان، فشارهای نظامی همراه با مسائل اقتصادی به میزان درخور توجهی، سیاست خارجی ایران را به سمت حفظ محوری سوق داد. از این رو، مسئولا ن کشور، همگی بر حفظ تمامیت ارضی و شکست دشمن تأکید کردند و این هدف را اولویت نخست اهداف ملی بر شمردند. بدین ترتیب، دیگر هدف های ملی در سایه این هدف معنا می یافت و به نقش آنها توجه می شد.
 در طول دوران جنگ، سیاست خارجی ایران با سه برهه حیاتی روبه رو شد: 1) تجاوز عراق به جمهوری اسلامی و اشغال سرزمینی ایران؛ 2) تصمیم گیری درباره چگونگی پایان جنگ پس از فتح خرمشهر؛ و 3) به هم خوردن موازنه جنگ به نفع عراق و مسلح شدن این رژیم به سلاح های کشتار جمعی و لزوم روی گردانی از یک دهه جنگ، بدون دستیابی به تمام هدف های مطروحه در استراتژی ملی.
 در این دوران، حفظ تمامیت ارضی، بقای نظام سیاسی و تلاش برای تغییر حکومت در عراق و سرانجام، چانه زنی سیاسی برای شناسایی رژیم عراق به عنوان متجاوز، هدف های مهم سیاست خارجی ایران بودند.
 صرف نظر از تحلیل های پس از جنگ، تصمیم دولت ایران در سه برهه مزبور، با اجماع نظر ملی یا سکوت برخی از گروه های مخالف حکومت همراه بود. در این میان می توان دوره پس از فتح خرمشهر را بحث انگیزترین برهه دانست که بعد از پایان جنگ، گاه مورد چالش قرار گرفت. با این حال، در زمان حادثه هیچ گروهی، پایان جنگ را برای دستگاه سیاست خارجی کشور تجویز نکرد.
 در پایان لازم است به این مسئله مهم در تحلیل سیاست خارجی دوره جنگ اشاره کرد که در دهه نخست انقلاب، گزینه های پیش روی نظام برای انتخاب در سیاست خارجی، بسیار محدود بود و تنها پس از آتش بس است که نظام سیاسی، ازگزینه های سیاسی گسترده تری برخوردار شد و توانست با انتخاب هایش شکل و خط مشی واقعی خود را نشان دهد.

نویسنده دکتر حسین اردستانی -فصلنامه نگین - شماره 3
 پاورقی:
 1- دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 2- invasion
 3- پس مقاتله کنید با آن طایفه ای که ظلم کرده است تا به امر خداوند بازگردد. (سوره حجرات آیه 9)

 ماخذ:
 1. علی اصغر کاظمی؛ مدیریت بحران های بین المللی؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367، ص 65.
 2. خبرگزاری پارس؛ گزارش های ویژه، 11/3/1359.
 3. خبرگزاری پارس؛ گزارش های ویژه، 7/6/1359.
 4. Security Concil: Document, S/PV/2252-23 Oct, 1980.
 5. Anthony Cordesman, The Iran-Iraq War Western Security, London: Janes Publishing, 1987, p44.
 6. علی اکبر ولایتی؛ تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی؛ تهران: نشر فرهنگ اسلامی، 1376، ص 44.
 7. صحیفه امام؛ جلد13، 28/7/59، ص 276.
 8. همان؛ صص 282-284.
 9. مهدی انصاری و حسین یکتا؛ روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب چهارم: هجوم سراسری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1372، ص 164.
 10. علی رضا لطف الله زادگان؛ روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب پنجم: هویزه آخرین گام های اشغالگر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1373، ص 84.
 11. لطف الله زادگان؛ پیشین؛ ص 289.
 12. همان؛ ص45.
 13. همان؛ ص 85.
 14. همان؛ ص 298.
 15. دفتر سیاسی سپاه پاسداران؛ گذری بر دو سال جنگ؛ تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1361، ص 270.
 16. خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارش های ویژه ،10/2/61.
 17. ولایتی، پیشین؛ صص 142-143.
 18. صحیفه امام؛ جلد17، ص 29.
 19. روح الله رمضانی؛ چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ترجمه : علی رضا طیب، تهران: نشر نی، 1380، ص 69.
 20. ولایتی و دیگران؛ مقولاتی در سیاست خارجی؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1364. ص 125.
 21. همان؛ ص 15.
 22. صحیفه امام؛ جلد 19، ص 93.
 23. همان؛ ص 413.
 24. روزنامه اطلاعات، 31/3/65.
 25. ولایتی و دیگران؛ پیشین؛ ص 83.
 26. همان؛ صص 83 و 85.
 27. همان؛ ص 115.
 28. گزارش: بولتن سازمان تبلیغات اسلامی قم؛ ضمیمه شماره 12، به نقل از کیهان، مصباح زاده، 1364، ص 39.
 29. همان؛ شماره 14، ص 106.
 30. همان؛ ص 42.
 31. حسین اردستانی؛ تنبیه متجاوز؛ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1379، ص 149.
 32. اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد؛ بررسی مطبوعات جهان؛ شماره 1198، 19/9/1365.
 33. ولایتی؛ پیشین؛ ص 208.
 34. همان؛ ص 262.