دانشنامه جنگ ایران و عراق

وضعیت اقتصادی ایران و عراق در جنگ

1-    وضعيت اقتصادي ايران و عراق پیش از جنگ

1-    وضعیت اقتصادی ایران و عراق در آغاز جنگ

2-    وضعيت اقتصادي ايران و عراق در طول جنگ

3-3 فروش نفت ايران و عراق در طول جنگ

3-    وضعيت اقتصادي ايران و عراق در پایان جنگ


وضعیت اقتصادی ایران و عراق در جنگ

4-    وضعيت اقتصادي ايران و عراق پیش از جنگ

1-1 وضعيت اقتصادي ايراناقتصاد ايران، تك محصولي بود و بخش اعظم درآمد كشور از صدور نفت خام به دست مي‌آمد. اوضاع اقتصادي كشور در آستانة جنگ تحميلي به طور خيلي خلاصه چنين بود:
بخش صنعت: فعاليت‌هاي صنعتي و توليد صنايع در سال 1357 به دليل اعتصابات كارگران به ويژه در نيمه دوم سال عملاً راكد ماند و شاخص توليدات صنعتي كه در نيمه اول سال حدود 17 درصد افزايش داشت، در نيمه دوم سال تا 42 درصد كاهش يافت و در شش ماهة نخست سال 1359 به دليل خرابكاري گروهك‌هاي ضدانقلاب به ويژه در مناطق غربي ايران ـ كه به دست عوامل وابسته به عراق و براي فراهم كردن زمينه مناسب جهت آغاز جنگ صورت مي‌گرفت ـ فعاليت برخي از واحدهاي توليدي در اين مناطق به تدريج متوقف گرديد.
بخش كشاورزي: هرچند در سال 1359، دولت حداقل قيمت تضمين شده براي برخي از محصولات مهم كشاورزي را افزايش داد اما به علت ادامه مشكلات اساسي در اين بخش و استمرار جنگ به ويژه در برخي مناطق غله‌خيز كشور، توليدات كشاورزي متناسب با افزايش مصرف مواد غذايي نبود و در نتيجه، اتكاي كشور به مواد غذايي وارداتي كاهش چنداني نيافت.
توليد ناخالص ملي: سال 1358 در شرايطي آغاز شد كه دولت با مشكلات بسيار پيچيده اقتصادي روبه‌رو بود. بر اساس برآوردهاي مقدماتي در اين سال توليد ناخالص ملي به قيمت ثابت بازار، معادل 5/2 درصد كاهش يافت كه البته به مراتب كمتر از كاهش آن در سال 1357 يعني 15 درصد بود. اقداماتي كه دولت در سال 1358 براي غلبه بر مشكلات اقتصادي كشور انجام داد، تنها توانست تا اندازه‌اي بحران موجود را تخفيف دهد و سال 1359 نيز دولت با مشكلات اقتصادي عديده‌اي روبه‌رو بود. خصوصاً اينكه امريكا و اقمار آن از طريق فشارهاي اقتصادي در صدد تضعيف و نابود كردن پايه‌هاي اقتصاد ايران بودند.
درآمدهاي دولت: كل درآمدهاي دولت در سال 1357 با 4/21 كاهش نسبت به سال 1356 به 1599 ميليارد ريال محدود شد كه اين كاهش ناشي از پايين آمدن درآمد فروش نفت و گاز بود كه با 32 درصد كاهش به 1013 ميليارد ريال رسيده بود. با اين حال، در سال 1358، جمع درآمدهاي دولت به دليل افزايش قيمت نفت با 3/6 درصد افزايش به حدود 1700 ميليارد ريال رسيد و در سال 1359 بار ديگر درآمدهاي دولت با 22 درصد كاهش، تنها
9/1325 ميليارد ريال بود.
دريافت‍ها و پرداخت‍هاي ارزي كشور: در سال 1359 به دليل تغيير سياست كلي اقتصاد كشور مبني بر كاهش صادرات نفت و كاهش خريد كشورهاي غربي در پي تحريم اقتصادي ايران و وقوع جنگ تحميلي، دريافت‌هاي ارزي كشور در حدود 38 درصد كاهش يافت و از 7/22 ميليارد دلار در سال 1358، به حدود 9/13 ميليارد دلار در سال 1359 رسيد.
به اين ترتيب توليد و صادرات نفت نسبت به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به شدت كاهش يافت و به تبع آن درآمد ارزي ايران نيز كاهش محسوسي يافت. در حالي كه ايران در قبل از انقلاب تا پنج ميليون بشكه نفت در روز صادر مي‌كرد، در ماه‌هاي قبل از جنگ (ژوئن و آگوست 1980) متوسط توليد نفت 4/1 ميليون بشكه در روز بود و صادرات آن به حدود 1 ميليون بشكه در روز ـ در مقايسه با 4/2 ميليون بشكه در روز در سال 1979 ـ كاهش يافته بود.
تورم و قيمت كالاها: تورم اقتصادي پس از انقلاب اسلامي، ادامه روندي بود كه پيش از آن با افزايش قيمت نفت آغاز شد و از نيمه سال 1356 شتاب گرفت، اما وضعيت خاص كشور در سال‌هاي 1357 و 1358 آن را تشديد كرد. با اشغال سفارت امريكا در آبان 1358 كه سبب تحريم اقتصادي ايران و مسدود شدن ذخاير ارزي ايران در خارج شد، روند افزايش قيمت‌ها شتاب گرفت. كسري عظيم بودجه در سال 1359 نيز نقش عمده‌اي در افزايش قيمت‌ها داشت. در سال 1358 توليد ناخالص ملي 6/1 درصد كاهش يافت و حجم پول در سال‌هاي 1358 و 1359 به ترتيب 35 درصد و 32 درصد و حجم شبه‌پول نيز به ترتيب 40 درصد و 13 درصد افزايش داشت.

2-1 وضعيت اقتصادي عراقبر اساس قانون اساسي عراق، نظام اقتصادي اين كشور به شيوه سوسياليستي اداره مي‌شد و دولت به جز در پاره‌اي از بخش‌هاي كشاورزي، خدمات و تجارت شخصي، همه فعاليت‌هاي اقتصادي را در اختيار داشت.
فعاليت‍هاي اقتصادي عراق در سال‌هاي 80-1960
سال
بخش    1960    1970    1980
كشاورزي    53 درصد    48 درصد    43 درصد
صنعت    18 درصد    21 درصد    26 درصد
خدمات    29 درصد    31 درصد    31 درصد
كشاورزي: پيش از روي كار آمدن دولت بعث، كشاورزي بخش اصلي اقتصاد اين كشور را تشكيل مي‌داد ولي به تدريج از اهميت كشاورزي كاسته و بر اهميت صنعت و خدمات افزوده شد. از كل مساحت اين كشور 59 درصد صحرا و جنگل و 27 درصد زمين‌هاي قابل كشت است.
نفت و گاز: ذخاير نفت عراق در هنگام حمله به ايران 3/34 ميليارد بشكه يا 7/4 ميليارد تن تخمين زده شده بود. در برنامه پنج ساله دوم عمراني
(80-1976) اين كشور پيش‌بيني شده بود كه توليد سالانه نفت افزايش يابد.
عراق قبل از جنگ 5/3 ميليون بشكه نفت در روز توليد مي‌كرد. ذخاير گاز عراق در سال 1970 ميلادي حدود 764 ميليارد متر مكعب تخمين زده شده بود.
صنعت: صنايع عراق شامل صنايع مونتاژ، مصرفي و وابسته است. واحدهاي صنعتي عراق عبارتند از پتروشيمي، آلومينيم، ذوب آهن، سيمان، برق.
راه‌ها و بازرگاني: طول راه‌آهن اين كشور 2145 كيلومتر و راه‌هاي شوسه آن برابر با 20 هزار و 800 كيلومتر و راه‌هاي آبي داخلي برابر با 1015 كيلومتر است. مهم‌ترين كالاهاي صادراتي اين كشور عبارت است از: نفت، خرما، پنبه، پشم و مهم‌ترين كالاهاي وارداتي نيز عبارت است از: پارچه، چاي، شكر، مواد شيميايي، ماشين‌آلات صنعتي، آهن و فولاد، اتومبيل، دارو و تسليحات نظامي.
شركاي تجاري عراق عبارت بودند از: اتحاد جماهير شوروي (سابق)، ژاپن، انگليس، فرانسه، ايتاليا و برزيل.
بودجه و هزينه: واحد پول عراق دينار و برابر با 1000 فلس است. در سال 1979، دلار امريكا برابر با 3/295 فلس و 100 دينار عراق برابر با
6/338 دلار امريكا بود.
عراق در آستانه آغاز جنگ عليه ايران، وضعيت اقتصادي خوبي داشت؛ كشوري ثروتمند بود و درآمد فراوان نفت براي گردش چرخ‌هاي اقتصاد و رفاه مردم آن كفايت مي‌كرد. در آن زمان ذخاير ارزي اين كشور بيش از 30 ميليارد دلار بود.

2-    وضعیت اقتصادی ایران و عراق در آغاز جنگ
با نگاهي به وضعيت اقتصادي ايران و عراق در آستانه هجوم سراسري ارتش عراق، مشاهده مي‌شود كه كشور عراق وضعيت اقتصادي بهتري نسبت به ايران داشت. در حالي كه ايران با كاهش توليد و صادرات نفت مواجه بود و درآمدهاي ناشي از آن وضعيت آشفته‌اي داشت، عراق در وضعيت مناسبي قرار داشت و از رشد اقتصادي بالايي برخوردار بود.
افزايش سريع و بي‌سابقه در توليد و صادرات نفت و درآمدهاي آن، از ويژگي‌هاي اقتصادي عراق در اين دوره است.
از سوي ديگر، ايران در شرايط انقلابي به سر مي‌برد و اوضاع اقتصادي‌اش آشفته بود. توليد و صادرات نفت و درآمدهاي ناشي از آن كاهش يافته بود. اعتصابات و اخلال گروهك‌ها در كارخانه‌ها، صنايع ايران را با ركود مواجه كرده بود. ميلياردها دلار ارز را در سال‌هاي 56 و 57 وابستگان به رژيم شاه از كشور خارج كردند. ايران با تحريم اقتصادي مواجه شده و مواد اوليه لازم براي كارخانه‌ها و تكنولوژي مورد نياز در اختيار ايران قرار نمي‌گرفت. در مجموع درآمدهاي دولت نسبت به قبل از انقلاب كاهش يافت. به اين ترتيب در آستانه جنگ تحميلي، عراق در وضعيت اقتصادي مناسب‌تري نسبت به ايران قرار داشت.

3-    وضعيت اقتصادي ايران و عراق در طول جنگ

1-3 ايرانهرچند وضعيت اقتصادي ايران در ابتداي جنگ و در سال 1360 نابسامان بود امّا در سال 1361 به علت افزايش قيمت نفت و افزايش صادرات اين كالا، اوضاع اقتصادي و درآمد ارزي ايران نسبت به سال‌هاي قبل بهبود يافت و دولت انقلابي ايران توانست به تدريج اوضاع اقتصادي كشور را سامان بخشد.
بازپس دادن برخي از وام‌ها و بدهي‌هاي گذشته آغاز گرديد، بازار مصرف تا حدودي مجدداً اشباع شد و كارخانه‌هاي دولتي و غيردولتي با ارز دولتي شروع به كار كردند. امّا به تدريج با گسترش جنگ، آزادسازي مناطق اشغالي و بهم خوردن توان نظامي به نفع ايران، كشورهاي غربي و منطقه براي جلوگيري از پيروزي ايران، فشارهاي اقتصادي عليه ايران را تشديد كردند و هم‌زمان با تجهيز عراق براي حمله به مراكز اقتصادي، پايانه‌هاي نفتي و نفتكش‌هاي حامل نفت ايران، توان اقتصادي ايران را تضعيف كردند.
درپي كاهش صادرات نفتي ايران و افزايش هزينه‌هاي جنگي، اوضاع اقتصادي ايران روز به روز نابسامان‌تر مي‌شد. وضعيت نامناسب اقتصادي در سال‌هاي 1364 و 1365 و كاهش بهاي نفت، عدم توازن سال‌هاي گذشته را تشديد كرد و عواملي همچون جنگ قيمت‌ها، جنگ نفتكش‌ها و بمباران شديد مراكز صنعتي و اقتصادي ايران به وسيله عراق، موقعيت بسيار دشواري را براي ايران به وجود آورد. قيمت نفت در تير 1365 به زير ده دلار رسيد. كاهش قيمت نفت سبب كاهش درآمدهاي ارزي دولت شد. درآمد ملي در سال 1365 به 9/2907 ميليارد ريال رسيد كه حدود 4/11 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌داد. اين كاهش درآمد، كسري بودجه را هر ساله افزايش مي‌داد و دولت مجبور بود كسري مزبور را با استقراض از سيستم بانكي تأمين نمايد كه خود افزايش تورم را به دنبال داشت و مانع از هرگونه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري شايسته جهت سالم‌سازي اقتصاد كشور مي‌گرديد.
بر اساس برآورد دبيرخانه اوپك، درآمد نفت ايران در 6 ماهه اول سال 1986 (دي 1364 تا تير 1365) حدود 9/2 ميليارد دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از نصف تقليل يافت. از طرف ديگر نظام غلط توزيع، عامل اصلي و واقعي تورم‌زايي و مشكلات ناشي از آن بوده است و سهم نامناسبي از فعاليت‌هاي بخش خدمات مربوط به خدمات غيرمولد و واسطه‌اي بود.
در هر حال، وضعيت اقتصادي ايران در روزهاي پاياني جنگ به گونه‌اي بود كه حضرت امام يكي از دلايل پذيرش قطعنامه را وضعيت بسيار بد اقتصادي كه مسئولان اقتصادي كشور گزارش داده‌اند، ذكر مي‌كنند.

2-3 عراقعراق در آغاز جنگ وضعيت اقتصادي مناسبي داشت و داراي 30 ميليارد دلار ذخيره ارزي بود، اما در دوران جنگ به دليل آسيب‌پذيري مراكز اقتصادي عراق و همچنين كاهش توليد و صدور نفت، درآمدهاي اين كشور كاهش يافت. كاهش درآمد دولت، هرچند بر اقتصاد عراق تأثير منفي گذاشت و در مجموع بودجه دولت را در بخش‌هاي مختلف به ويژه در بخش نظامي تحت‌الشعاع قرار داد، اما باعث نشد كه وضعيت اقتصادي اين كشور از حالت عادي خارج شود و وضعيت نابساماني به خود بگيرد؛ چون كه عراق در دوران جنگ از كمك‌هاي اقتصادي و نظامي فراواني برخوردار بود. ده‌ها ميليارد دلار كمك‌هاي اقتصاديِ كشورهاي حوزه خليج‌فارس در اختيار عراق قرار مي‌گرفت. كاهش صادرات نفت عراق به ميزان نيم ميليون بشكه نفت در روز را عربستان و كويت جبران مي‌كردند و نيز دريافت ميلياردها دلار وام از كشورهاي ديگر، در سرپا نگهداشتن اقتصاد عراق نقش مهمي داشت. مجموعه اين عوامل از نابساماني اقتصاد عراق در طول جنگ جلوگيري نمود به طوري‌كه عراق در پايان جنگ نسبت به ايران از وضعيت اقتصادي بهتري برخوردار بود.

3-3 فروش نفت ايران و عراق در طول جنگ

-فروش نفتبا توجه به اينكه قسمت عمده‌اي از صدور نفت عراق از طريق خليج‌فارس صورت مي‌گرفت، از همان ابتداي جنگ، صدور نفت عراق از خليج‌فارس با دشواري روبه‌رو شد و سپس قطع گرديد. به دليل محدوديت دسترسي عراق به خليج‌فارس، اين كشور مجبور شد در طول جنگ نفت خود را از طريق لوله‌هاي نفتي از خاك تركيه، اردن و عربستان صادر كند.
يكي از مسيرهاي ديگر صدور نفت عراق، لوله‌اي بود كه از خاك سوريه عبور مي‌كرد. سوريه در سال 1982 خط لوله انتقال نفت كركوك به مديترانه را كه روزانه 300 هزار بشكه نفت عراق را به خارج صادر مي‌كرد، مسدود نمود. عراق براي جبران آن، خط لوله‌اي به بندر سعودي "ينبع" در كنار درياي سرخ احداث نمود. همچنين احداث خط لوله‌اي ديگر از طريق اردن به خليج عقبه در طرح قرار گرفت.
در سال 1982 عراق قراردادي يك ميليارد دلاري را براي احداث خط لوله نفتي از عراق به بندر عقبه با شركت مهندسي ساختماني گروه بجتل امضا نمود. امريكايي‌ها موافقت اسرائيل را در اين زمينه به دست آوردند و به عراقي‌ها در مورد امنيت خطوط لوله نفتي عراق كه به بنادر مديترانه و درياي سرخ متصل مي‌شد، اطمينان دادند.
صادرات نفتي عراق در سال 1987 (صرف‌نظر از مسدود شدن خط لوله سوريه و اسكله‌هاي البكر و العميه در خليج‌فارس) در حدود 5/1 ميليون بشكه در روز بود. نفت صادراتي عراق از طريق بندر ينبع عربستان عمدتاً از طريق منطقه زبير در جنوب غربي بصره تأمين مي‌شد كه حدود 16 مخزن عظيم نفت خام به ميزان 6 ميليون بشكه در منطقه زبير وجود دارد.
سيستم صدور نفت عراق در سال هفتم جنگ از طريق اردن، عربستان و تركيه طراحي شده بود و سعودي‌ها در اجراي لوله‌گذاري نيز تعهداتي را پذيرفتند. به اين ترتيب عراق توانست در طي جنگ، صدور نفت خود را تا سقف 6/1 ميليون بشكه در روز ادامه دهد.
ايران به دليل داشتن سواحل طولاني و مناسب در خليج‌فارس و درياي عمان، نفت خود را از طريق نفتكش‌ها صادر مي‌كند كه در دوران جنگ نيز صدور نفت ايران از همين طريق بود. عراق براي ضربه زدن به توان اقتصادي ايران، از سال 1362 به بعد جنگ نفتكش‌ها را در خليج‌فارس آغاز نمود و هم‌زمان پايانه‌هاي نفتي ايران را در خليج‌فارس مورد حمله قرار داد. وزير نفت عراق در اين باره گفته است: عراق به نفتكش‌هايي كه به بنادر ايران نزديك شوند حمله خواهد كرد، زيرا اين بنادر شاهرگ اقتصاد ايران ـ كه ماشين جنگي اين كشور را تغذيه مي‌كند ـ هستند.
با حملات عراق به مراكز نفتي ايران در خليج‌فارس، شركت‌هاي بيمه بين‌المللي مرتباً هزينه‌هاي بيمه جنگي خود در منطقه را افزايش مي‌دادند كه اين نيز به نوبه خود موجب كاهش هر چه بيشتر ارزش نفت ايران مي‌شد. حملات عراق به مراكز نفتي و نفتكش‌هاي ايران خسارات زيادي به ايران وارد مي‌نمود و از صدور نفت ايران مي‌كاست. عراق با حمله به نفتكش‌ها در خليج‌فارس، قصد داشت از صدور نفت ايران جلوگيري نمايد.
بر اساس محاسبه متخصصان نفتي، درآمد ايران از نفت در مارس 1986 (اسفند 1364) حدود 420 ميليون دلار در ماه بود كه اين درآمد نسبت به درآمد ماهانه 3/1 ميليارد دلار در سال قبل به يك سوم سقوط كرده بود. در اين زمان عراق روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد.
به رغم كاهش توليد و صدور نفت ايران در دوران جنگ، صادرات نفت ايران هيچ‍گاه متوقف نشد و همچنان ادامه يافت كه اين به دليل داشتن سواحل طولاني در خليج‌فارس و بيمه نمودن كشتي‌هاي نفتكش بود.

-    قيمت نفت با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، قيمت نفت در بازارهاي جهاني روندي صعودي به خود گرفت و از بشكه‌اي 5/13 دلار در دي ماه 1357،
به 5/28 دلار در سال 1358 رسيد و در سال‌هاي بعد اين روند تصاعدي ادامه پيدا كرد. قيمت نفت در فروردين 1359 به بشكه‌اي 35 دلار و در دي 1360 به 37 دلار بالغ گرديد. اين افزايش قيمت با نوساناتي تا سال 1363 ادامه يافت.
از سال‌‌هاي 1364 و 1365 به بعد، بهاي نفت كاهش يافت. جنگ قيمت‌ها در بازار نفت كه از اجلاس 76 كنفرانس اوپك در دسامبر 1985 آغاز شد، باعث گرديد توليد اوپك از 16 ميليون به 18 ميليون بشكه در روز برسد و در نتيجه قيمت نفت كاهش يابد طوري كه در تير 1365، قيمت نفت به زير ده دلار رسيد.
درآمد نفت ايران در نيمه اول سال 1986 معادل 896/2 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از 50 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
در سال 1987 قيمت نفت ايران و عراق به طور متوسط 18 دلار بود كه نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده بود. وزيران نفت سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در خرداد 1366 موافقت كردند تا پايان سال 1987 ميلادي (تا دي‌ماه 1366) كل توليد نفت خود را به 6/16 ميليون بشكه در روز محدود كنند. سطح جديد توليد با هدف حفظ قيمت‌هاي نفت در سطح 18 دلار براي هر بشكه يا بنابر برخي گزارش‌ها افزايش آن در حدود يك دلار براي هر بشكه تعيين گرديده بود.
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) به اجلاس 6 روزه خود در وين در دسامبر 1987 پايان داد و قيمت پايه 18 دلار را براي هر بشكه
ـ كه عملاً اعضا رعايت نمي‌كردند ـ و همچنين سهميه‌هاي توليد در نظر گرفته شده را كه جمعاً بالغ بر 6/16 ميليون بشكه در روز مي‌شد، تمديد نمود. برآوردها نشان مي‌داد كه توليد اعضاي اوپك حداقل 5/2 ميليون بشكه در روز بيش از تقاضاي بازار بود و اكثر اعضاي اوپك اين مازاد را به قيمتي بين 1 تا 3 دلار كمتر از قيمت رسمي 18 دلار، به فروش مي‌رساندند. اخبار مربوط به موافقت‍نامه وين باعث شد كه قيمت‌ها در بازار جهاني نفت سقوط كند و شاخص بازار سهام در امريكا افزايش يابد. قيمت نفت خام پايه درياي شمال، برنت، 05/1 دلار در بشكه كاهش يافت و در روز امضاي موافقت‍نامه به 7/16 دلار رسيد.

-    نوسانات قيمت نفت با توجه به نقش مهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران و عراق و تأثير آن بر بودجه جنگ، ميزان صدور و قيمت آن نيز مي‌توانست بر روند جنگ تأثير بگذارد. اين مسئله به ويژه در مورد ايران ـ كه نفت مهم‌ترين منبع درآمدش بود و از كمك‌هاي خارجي نيز بهره‌مند نبود ـ از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار بود. به همين دليل، عراق براي تحت فشار قرار دادن ايران به كشتي‌هاي نفتكش ايران حمله مي‌كرد و هم‌زمان پايانه‌هاي نفتي ايران را هدف قرار مي‌داد و حاميان عراق از جمله كشورهاي حوزه خليج‌فارس نيز در جنگ قيمت نفت (پايين آوردن قيمت) نقش عمده‌اي ايفا مي‌نمودند. تحريم خريد نفت ايران از طرف برخي خريداران و پايين آمدن قيمت نفت، فشارهاي جديدي بر ايران وارد مي‌كرد. اين وضعيت به ويژه از سال‌ 1364 تا پايان جنگ همچنان ادامه داشت.
اولين تأثير كاهش صادرات نفت و قيمت آن و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي بر جنگ اين بود كه موجب مي‌گرديد ايران در خريد تسليحات، كه معمولاً از بازار سياه و با قيمت‌هاي گران تهيه مي‌شد، در فشار جدي قرار گيرد.
عدنان مزارعي در بررسي اقتصادي ايران بعد از انقلاب مي‌نويسد: كاهش عمومي قيمت‌هاي نفت و خسارات وارده بر ظرفيت صدور نفت ايران به سبب جنگ با عراق به افت قابل توجه درآمدهاي نفتي انجاميد. روشن است كه به رغم افزايش درآمدهاي نفتي بين سال‌هاي 1361 تا 1363، جنگ نفتكش‌ها در خليج‌فارس و افت شتابان قيمت‌هاي نفت از سال 1365، به سرعت درآمدهاي نفتي ايران را كاهش داد. در سال 1366 درآمدهاي نفتي حدود 40 درصد سال 1356 بود.
مجموع اين كاهش درآمدها تأثير خود را بر بخش نظامي و جنگ برجاي گذاشت و بودجه‌هاي نظامي دچار كاهش شديدي گرديد؛ طوري كه رقم هزينه‌هاي نظامي در سال 1986 به 9339 ميليون دلار رسيد و در سال 1987 به 7679 ميليون دلار كاهش يافت. هرچند كاهش درآمد نفت بر هزينه‌هاي نظامي عراق نيز تأثير گذاشت طوري كه از 23506 ميليون دلار در سال 1985 به 16531 ميليون دلار در سال 1986 رسيد، اما در همين وضعيت هزينه‌هاي نظامي عراق دو برابر هزينه‌هاي نظامي ايران بود. به اين ترتيب واضح است كه نوسانات فروش و قيمت نفت تأثير كمتري بر هزينه‌هاي جنگي عراق داشت كه آن نيز به دليل كمك‌هاي مالي‌يي بود كه عراق از كشورهاي حامي دريافت مي‌كرد، اما ايران چون تنها بر منابع خود متكي بود كاهش درآمدهاي نفتي تأثير عمده‌اي بر هزينه‌هاي جنگي اين كشور داشت و در واقع يكي از دلايل پذيرش قطعنامه 598 نيز وضعيت بد اقتصادي ايران بود كه ديگر نمي‌توانست هزينه‌هاي عظيم جنگ را تهيه نمايد.

-    صادرات نفت هر دو كشور ايران و عراق، روابط اقتصادي‌يي كه قبل از جنگ با برخي كشورها داشتند، در طي جنگ نيز ادامه دادند. عمده‌ترين خريداران نفت ايران، ژاپن و كشورهاي اروپايي و سوريه و برخي كشورهاي آسيايي جنوب شرقي بودند. برزيل، هند، چكسلواكي، بلغارستان و آلمان شرقي نيز از خريداران عمدة نفت عراق بودند.
در دورة جنگ به ويژه هنگامي كه شكست عراق در جنگ محرز شد و كشورهاي غربي ايران را براي پذيرش آتش‌بس تحت فشار قرار دادند، كشورهاي اروپايي و ژاپن نيز از خريد نفت ايران سر باز زدند. البته به نظر مي‌رسيد كه كشورهاي اروپايي و ژاپن به خاطر بعضي رقابت‌هاي ديرينه اقتصادي با امريكا احتمالاً حاضر به خريد نفت ايران به قيمت ارزان باشند، اما ژاپني‌ها و آلماني‌ها در ملاقات‌هايشان مي‌گفتند كه تا ايران مسئله‌اش را با امريكا يعني پذيرش صلح حل نكند، نفت نخواهند خريد.

7-    وضعيت اقتصادي ايران و عراق در پایان جنگ
اقتصاد ايران و عراق در طول جنگ خسارات فراواني ديد. ميلياردها دلار صرف هزينه‌هاي نظامي شد، بسياري از كارخانه‌ها آسيب جدي ديدند.
وضعيت اقتصادي ايران در اواخر جنگ به شدت وخيم گزارش شده است. با كاهش صادرات نفت خام در سال 1367 ارزش افزوده بخش نفت نسبت به سال قبل 3/2 درصد كاهش يافت و بخش صنعت نيز به دليل مشكلات اوليه و ضربات ناشي از حملات نظامي عراق، با ده درصد كاهش نسبت به سال قبل مواجه بود و در مجموع درآمد ملي در سال 1367 حدود 5/4 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل كاهش يافت و نرخ رشد توليد ناخالص ملي
(GNP) 8/8- درصد سيري منفي را نشان مي‌داد.
با حمله عراق به جزيره خارك در بهار 1367، كه فاصله زيادي با پايگاه‌هاي هوايي عراق داشت و بمباران چهار سوپر تانكر عظيم ايران در آن منطقه، مهم‌ترين بخش اقتصادي كشور نيز امنيت خود را از دست داد و براي تداوم تأمين هزينه‌هاي گوناگون جنگي و عمومي كشور، آينده‌اي سخت و مبهم پيشِ روي دولتمردان ايران قرار گرفت؛ تا آنجا كه در محافل گوناگون شنيده شد كه بسياري از نيازهاي عمومي كشور فقط به اندازه چند هفته يا چند ماه موجود است.
همكاري امريكا و عربستان سعودي براي كاهش قيمت نفت، منجر به كاهش قيمت نفت به 9 دلار در ژوئيه 1986 شد. اين اقدام همراه با كاهش حدود
30 درصد ارزش دلار، درآمد ايران را در نيمسال اول 1986 به 59 درصد نيمسال مشابه سال قبل كاهش داد. از آن پس كارخانجات بسياري به علت كمبود مواد خام، تعطيل و دست‌كم 25 درصد نيروي كار بيكار شدند. از آغاز همان سال دولت حدود 10 تا 20 درصد ذخاير ارزي 6 ميليارد دلاري خود را مصرف كرده بود و ديگر عملاً براي ايران امكان ادامه جنگ وجود نداشت.
حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني درباره وضع اقتصادي ايران در هنگام پايان جنگ چنين گفت: در جريان جنگ وضع اقتصادي ايران به زير خط قرمز رسيد. مجبور شديم به عرض امام رسانديم، حضرت امام به ناچار قطعنامه 598 را قبول كرد.
وضعيت اقتصادي عراق نيز در پايان جنگ به دليل خسارات فراوان جنگ، مناسب نبود. عراق با بيش از 30 ميليارد دلار ذخيره ارزي در سال آغاز جنگ، در پايان جنگ 100 ميليارد دلار بدهي داشت اما وضعيت اقتصاد عراق به جهت دريافت وام‌ها و كمك‌هاي تسليحاتي فراوان خارجي، مانند وضعيت اقتصادي ايران بحراني نبود و در مجموع عراق در پايان جنگ، شرايط اقتصادي بهتري نسبت به ايران داشت. بنا بر گزارش‌هاي متعدد خبري، اغلب هزينه‌هاي جنگي عراق را كشورهاي مرتجع عرب و طرفدار غرب (عربستان سعودي، كويت و امارات متحده عربي) مي‌پرداختند. اين كمك‌ها به نقل از نيويورك تايمز، سالانه ‌حدود ده ميليارد دلار بود و بنا به منبع معتبر ديگري، عربستان سعودي 60 درصد، كويت 30 درصد و ديگر كشورهاي عرب شامل اردن و مصر ده درصد هزينه‌هاي جنگ عراق را مي‌پرداختند.
دريافت كمك‌هاي خارجي اعم از تسليحاتي و اقتصادي سبب شد كه اقتصاد عراق آسيب كمتري در جنگ ببيند و به همين دليل عراق در اواخر جنگ توانست با استفاده از كارشناسان نظامي كشورهاي حامي از حالت دفاعي خارج و حالت تهاجمي به خود بگيرد و يك‍بار ديگر خاك ايران را مورد تهديد قرار دهد.

منبع: برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ