دایره المعارف دفاع مقدس - موسوعة الحرب العراقیة الایرانیة - Encyclopedia of Iran Iraq war

جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱
ن : محمد نصر

وضعیت سیاسی ایران در جنگ

وضعیت سیاسی ایران در جنگ

1-وضعیت سیاسی ایران پیش از جنگ
2- وضعیت سیاسی در آغاز جنگ:
1-2 دولت بنی‌صدر و جنگ ایران و عراق

2-2 دولت رجایی و موسوی و جنگ ایران و عراق

3-2 شرايط دولت های ايران براي پذيرش صلح با عراق

3- وضعیت سیاسی جنگ پس از فتح خرمشهر و ادامه جنگ

1-3 تاثیر آزادسازي مناطق اشغالي ایران در تحولات سياسي منطقه

2-3 ابعاد سیاسی ادامه جنگ:رد قطعنامه 514 شوراي امنيت

3-3 ابعاد نظامی ادامه جنگ:تلاش برای دست یابی به یک پيروزي نظامي

4-3 طولاني شدن جنگ پس از فتح خرمشهر

4- وضعیت سیاسی در پایان جنگ

1-4 تقويت همه‌جانبة عراق، از سوی کشورهای منطقه‌ای و بین المللی

2-4 زمینه های پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران

وضعیت سیاسی ایران در جنگ 1-وضعیت سیاسی ایران پیش از جنگبا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و روي كارآمدن دولت موقت، تلاش در جهت جايگزين كردن نظم جديد آغاز شد. اما اوضاع سياسي ايران همچنان بي‌ثبات بود. از يك طرف سلطنت‌طلب‌ها و نيروهاي امنيتي و نظامي به جا مانده از رژيم شاهنشاهي، به مخالفت با نظام انقلابي مي‌پرداختند و از طرف ديگر، برخي گروه‌هاي سياسي با تحريك و كمك بيگانگان، در مناطق مرزي به اختلافات داخلي دامن زده و خواهان تجزيه ايران بودند و برخي نظير كمونيست‌ها، جبهه ملّي، حزب خلق مسلمان و سازمان مجاهدين خلق (منافقين) خواهان براندازي نظام تازه تأسيس بودند. از سوي ديگر، اختلافات دولت موقت با نيروهاي خط امام به تدريج تشديد مي‌شد تا آنكه سرانجام اشغال سفارت امريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام، در 13 آبان 1358، باعث سقوط دولت موقت شد.
با سقوط دولت موقت، شوراي انقلاب به فرمان امام خميني زمام امور را در دست گرفت. از جمله اقدامات شوراي انقلاب در اين دوره، اجراي همه‌پرسي عمومي و تصويب قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود. اولين رئيس‌جمهور ايران در 8 بهمن 1358انتخاب شد و با شروع به كار مجلس شوراي اسلامي در تير 1359 زمينه براي تشكيل هيئت دولت فراهم گرديد.
مجلس اول، در تابستان 1359، با دو موضوع اساسي روبه‌رو بود: يكي چگونگي حل مسئله گروگان‌ها و ديگري رأي اعتماد به نخست‌وزير و كابينه. در مورد گروگان‌ها، ليبرال‌ها مانند گذشته، آن را موجب خدشه‌دار شدن هويت انقلاب و كشور و مغاير با حقوق بين‌الملل مي‌دانستند. در حالي كه پيروان خط امام در اين مورد مخالف هر گونه مذاكره‌اي بودند. اين موضع‍گيري‌ها آغاز تحول در سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران بود، به طوري كه برخي معتقدند يكي از علل اساسي و زمينه‌ساز اقدام امريكا در تحميل جنگ به ايران به شمار مي‌رود.
انتخاب نخست‌وزير از جمله مسائلي بود كه كشمكش‌ نيروهاي خط امام با ليبرال‌ها را تشديد كرد. رئيس‌جمهور وقت، ابوالحسن بني‌صدر، و مجلس شوراي اسلامي مدت‌ها براي انتخاب نخست‌وزير اختلاف داشتند. مجلس به نخست‌وزير پيشنهادي وي رأي اعتماد نمي‌داد تا در نهايت محمدعلي رجايي فرد مورد حمايت حزب جمهوري اسلامي از طرف رئيس‌جمهور به مجلس معرفي شد. مجلس شوراي اسلامي نيز در 20 مرداد 1359 به آقاي رجايي رأي اعتماد داد. اما كارشكني رئيس‌جمهور در معرفي وزيران، پيشرفت كار دولت را با وقفه و مشكل مواجه ساخت. اين مشكلات علاوه بر دامن زدن به اختلافات داخلي، باعث كندي كار دولت مي‌شد كه اين مسئله نيز به عنوان يكي از عواملِ اصليِ تصورِ غلط صدام از اوضاع داخلي ايران و ترغيب وي به تسريع در شروع جنگ عليه ايران، قلمداد شده است.

2- وضعیت سیاسی در آغاز جنگ:

1-2 دولت بنی‌صدر و جنگ ایران و عراق

بني‌صدر اولين رئيس‌جمهور ايران، با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي و فكري خود، سعي داشت بر تمامي امور
كشور مسلط شود. وي پس از دريافت حكم "فرماندهي كل قوا" به جاي اينكه از اين موقعيت براي پيشبرد منافع ملي و امور جنگ بهره جويد، از آن براي تشديد اختلاف بين ارتش و سپاه و تحكيم موقعيت خود عليه نيروهاي خط امام استفاده مي‌كرد و همين مسئله باعث ناتواني كشور در دفع تجاوز عراق در ماه‌هاي اول جنگ شد. وي در پاسخ به اينكه چرا از اشغال سرزمين‌هاي ايران توسط ارتش عراق جلوگيري نمي‌شود، مي‌گفت بايد فعلاً زمين داد تا زمان را به دست آورد.
در دوره فرماندهي بني‌صدر، در شش ماهه اول جنگ تا 26 اسفند 1359، چهار عمليات بزرگ طرح‌ريزي و اجرا شد كه به دليل اتخاذ استراتژي غلط جنگ كلاسيك، تمامي آنها با شكست مواجه شد:
عمليات اول: در 23 مهر 1359 در غرب كرخه اجرا شد كه قرار بود با دو لشكر، تمام منطقه عمليات فتح‌المبين را آزاد كنند. در طرح اين گونه پيش‌بيني شده بود كه وقتي به فكه رسيدند به سمت العماره و چزابه بروند كه موفقيتي نداشت.
عمليات دوم: در سوم آبان 1359 در جاده ماهشهر ـ آبادان اجرا شد كه قرار بود با يك لشكر حصر آبادان را بشكنند كه در اين عمليات هم شكست خوردند.
عمليات سوم: عمليات نصر يا هويزه در 15 دي 1359 اجرا شد كه قرار بود با دو لشكر زرهي، كل منطقه عملياتي بيت‌المقدس را آزاد كنند، خرمشهر و تنومه را هم بگيرند و در شرق بصره پدافند كنند. اين عمليات هم شكست خورد.
عمليات چهارم: به نام توكل در جاده ماهشهر ـ آبادان براي شكستن حصر آبادان طرح‌ريزي شده بود و در 20 دي 1359 به اجرا درآمد كه آن هم شكست خورد.
بني‌صدر بعد از اين تلاش‌هاي ناكام، سه راه‌حل پيشِ روي خود داشت:
1ـ اين سلسله عمليات‌ها را ادامه بدهد، كه توان و روحيه لازم براي ادامة چنين سياستي در وي وجود نداشت.
2ـ تغيير رويه و بينش بدهد و حضور سپاه و بسيج را به طور قطعي و در صحنه جنگ بپذيرد كه اين راه‌حل با توجه به تفكر بني‌صدر و بافت حاكم بر ارتش امكان‌پذير نبود.
3ـ با تشديد بحران‌هاي داخلي به موفقيت‌هاي سياسي اتكا نمايد و از اين طريق هم شكست در جبهه‌هاي جنگ را پوشش دهد و هم قدرت خود را در داخل تثبيت نمايد.
بني‌صدر در مواجهه با سه راه‌حل فوق به دلايل گوناگون راه سوم را انتخاب كرد و در مقابل امام خميني و ياران امام صف‌آرايي كرد. با آغاز مرحله سياسي تلاش‌هاي بني‌صدر، ارتش در صحنه جنگ، استراتژي آفندي را رها كرد و به پدافند پرداخت. به اين ترتيب بني‌صدر با دامن زدن به اختلاف بين ارتش و سپاه و بسيج و همچنين اختلاف با ساير مسئولان سياسي نتوانست اقدامي در جهت بازپس‌گيري مناطق اشغالي به عمل آورد و نهايتاً با تن دادن به همكاري با سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، يك بحران داخلي سياسي ـ نظامي را در خرداد 1360 در كشور به وجود آورد كه براي ارتش عراق امر مطلوبي محسوب مي‌شد.

2-2 دولت رجایی و موسوی و جنگ ایران و عراق
اين سؤال را مي‌توان به دو بخش قبل و بعد از عزل بني‌صدر تقسيم كرد. در مرحله اول كه در زمان رياست جمهوري و فرماندهي كل قواي بني‌صدر بود به دليل اختلافات اصولي بين وي و نيروهاي خط امام، سياست واحدي بر جبهه‌ها حاكم نبود و اصولاً وي با حضور و ايفاي نقش ساير اشخاص و نهادها مخالف بود و از اين لحاظ شايد عذرها پذيرفته باشد. مرحله دوم، زمان بعد از حاكميت نيروهاي خط امام بر جبهه و پشت جبهه و كناره‌گيري ليبرال‌ها از قدرت بود. در اين مرحله آن گونه كه بايد و شايد شاهد نگرش همه‌جانبه و فراگير در تمامي سطوح و رده‌هاي اجرايي و تصميم‌گيري نسبت به مسئله جنگ نبوديم. خصوصاً با توجه به اينكه امام به عنوان فرمانده كل قوا جنگ را در رأس امور مي‌دانستند و مردم نيز با حضور داوطلبانه و عاشقانه خود از هيچ گونه كمكي در امر پيشبرد جنگ دريغ نمي‌ورزيدند. البته تجزيه و تحليل اين موضوع نشان مي‌دهد كه در برخي موارد مشكلاتي در پشتيباني رزمندگان وجود داشته است اما هيچ‌گاه تعمدي در رسيدگي نكردن به امور جنگ وجود نداشته است و در بسياري مواقع نيز ضعف در پشتيباني جنگ به علت وضعيت اقتصادي كشور و كمبودهايي بوده است كه بر اثر تحريم‌هاي بين‌المللي گريبان‍گير كشور مي‌شده است. اما به طور كلي مي‌توان دلايل ذيل را در بروز چنين وضعيتي مؤثر دانست:
1ـ عدم تجربه مسئولان حكومتي در ادارة چنين جنگ گسترده و طولاني كه در تاريخ يكصد ساله اخير ايران بي‌سابقه بوده است.
2ـ محدوديت امكانات و مقدورات كشور كه تصميم‌گيري مسئولان را در تعيين اولويت براي رفع نيازمندي‌هاي جبهه يا نيازمندي‌هاي اوليه و ابتدايي مردم با مشكل مواجه مي‌ساخت.
3ـ سيل گسترده كمك‌هاي مادي و تسليحاتي قدرت‌هاي بزرگ و دیگر كشورهاي جهان به عراق، گردآوري چنين امكانات و تسهيلاتي را براي ايران كه در تحريم اكثر كشورهاي غربي قرار داشت، مشكل ساخته بود.
4ـ وجود نوعي خوش‌بيني در برخي مسئولان در مورد كوتاه‌ مدت بودن جنگ و غفلت از برنامه‌ريزي كلان و طولاني‌مدت براي اداره جنگ و مقتضيات آن.
5ـ و ... .

تجربه نشان داده است كه در زمان جنگ اهميت مسائل پشت جبهه كم‌تر از مسائل جبهة نبرد نيست و بدون يك پشتيباني قوي، جنگيدن امكان‌پذير نيست. بنابراين مي‌توان گفت مسئولان در پشت جبهه‌ها با فراهم نمودن امكانات جنگ، در عرصه داخل و خارج از كشور در حد بضاعت خود اقدامات مؤثري را در زمان جنگ انجام دادند.
اقدامات دولت در پشتيباني از رزمندگان اسلام از چند جهت قابل بررسي است:

1ـ اقتصادي: فراهم ساختن مايحتاج عمومي رزمندگان از قبيل آذوقه، خوراك، پوشاك و ساير وسايل مورد نياز در جبهه‌ها كه با توجه به كمك‌هاي مردمي، در اين زمينه به طور نسبي موفق بود. گرچه در برخي مواقع محدوديت‌هاي مالي به گونه‌اي بود كه در يك زمان محدود، فراهم ساختن برخي اقلام ضروري رزمندگان براي دولت مشكل‌ساز مي‌شد.

2ـ تسليحاتي: دولت در زمينه تهيه و تأمين تسليحات مورد نياز رزمندگان از دو منبع صنايع داخلي و كشورهاي خارجي، با مشكلات عمده و عديده‌اي روبه‌رو بود. اولاً ارز لازم را براي تأمين نيازهاي تسليحاتي در اختيار نداشت تا به موقع آنها را خريداري كند. ثانياً به دليل تحريم تسليحاتي ايران توسط كشورهاي غربي، ايران مجبور بود مايحتاج نظامي خود را با مشكلات فراوان و با قيمت بيشتر از بازارهاي آزاد بين‌‌المللي و دلالان خريداري كند.

3ـ ديپلماسي: به رغم تلاش‌هاي بي‌وقفة مسئولان سياست خارجي در داخل و خارج از كشور، وجود برخي مشكلات در دستگاه سياست خارجي از قبيل ضعف در سياست‌گذاري، ناقص بودن استراتژي سياست خارجي و كم‌تجربه بودن نمايندگي‌ها و كارشناسان و همچنين اصرار قدرت‌هاي بزرگ و مخصوصاً امريكا در ممانعت از پيروزي مطلق ايران بر عراق، آنچنان‌كه شايسته بود در اين حوزه موفقيت قابل توجهي به دست نيامد. در حقيقت هدف‌گذاري در جنگ و سياست خارجي منطبق بر هم نبود و به همين دليل دستگاه سياست خارجي در بهره‌برداري از پيروزي‌هاي رزمندگان در جبهه‌ها چندان موفق عمل نمي‌كرد.

3-2 شرايط دولت های ايران براي پذيرش صلح با عراق
تمامي دولت‌هايي كه در دوران جنگ در جمهوري اسلامي روي كار آمدند، بر تداوم جنگ تا احقاق حقوق مردم ايران و دستيابي به صلحي شرافتمندانه تأكيد داشتند. با توجه به اينكه تجاوز به خاك كشور و اشغال بخش مهمي از سرزمين ايران مسئله‌يي حياتي بود و حفظ تماميت ارضي و امنيت ملي، از اهداف اوليه و اساسي هر دولتي است، قاعدتاً تمامي دولت‌هاي زمان جنگ بر عقب راندن دشمن از مناطق اشغالي و شكست آن تأكيد داشتند. از طرفي با توجه به اينكه فرماندهي كل قوا بر عهده امام خميني بود، تصميم‌گيري در امور اساسي جنگ، به ويژه درباره صلح از اختيارات امام بود. البته امام نظر فرماندهان و كارشناسان نظامي را درباره مسائل مختلف جنگ مي‌پذيرفتند، همان‌طور كه در قضيه پذيرش قطعنامه 598، امام نظر كارشناسان نظامي را تأييد كردند. بنابراين تصميم نهايي دربارة جنگ از طرف امام اتخاذ مي‌شد و امام نيز شرايط پايان جنگ و پذيرش صلح را تعيين نمودند. شرايط امام براي پذيرش صلح چنين بود:

1ـ خروج بي‌قيد و شرط نيروهاي عراقي از خاك ايران.
2ـ تعيين متجاوز و محكوميت او توسط يك هيئت بين‌المللي.
3ـ تعيين خسارت جنگي توسط يك هيئت بين‌المللي و پرداخت آن.
بر همين اساس تمامي دولت‌هاي وقت براي پذيرش صلح، شرايط امام را در نظر مي‌گرفتند و بدون تحقق اين شرايط حاضر به پذيرش صلح نبودند و تا تحقق صلح عادلانه، بر ادامه جنگ تأكيد و اصرار داشتند. البته طبق اصول قانون اساسي اعلان شروع و پايان جنگ جزء اختيارات رهبري مي‌باشد و دولت‌ها به عنوان قوة مجريه در چارچوب وظايف و اختيارات بايد خود را با آن سياست هماهنگ سازند.

3- وضعیت سیاسی جنگ پس از فتح خرمشهر و ادامه جنگ

1-3 تاثیر آزادسازي مناطق اشغالي ایران در تحولات سياسي منطقه
اين تأثيرات را مي‌توان چنين ذكر كرد:
1ـ دنيا، توان نظامي ايران و ظهور يك قدرت نظامي جديد به نام سپاه را باور كرد.
2ـ نيروهاي خودي ابتكار عمل سياسي و نظامي را در دست گرفتند و توازن سياسي و نظامي به سود ايران تغيير كرد. كيسينجر، نظريه‌پرداز سياست خارجي امريكا، پس از پيروزي ايران در عمليات بيت‌المقدس گفت: «اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگراني و وحشت در خليج‌فارس نبود و منافع ما در منطقه به آن اندازه كه اينك در خطر قرار دارد، دچار مخاطره نبود و اين به نفع ما است كه هر چه زودتر آتش‌بس برقرار كنيم.»
3ـ روند آزادسازي ثابت كرد كه شكل‌ جديدي از طراحي‌هاي نظامي، منبعث و الهام گرفته از انقلاب اسلامي و رهبري امام‌خميني به ثمر رسيده است.
4ـ شكست سياسي و نظامي عراق در استراتژي و تاكتيك.
5 ـ عراق برگ برنده خود را براي تحميل هر نوع خواسته نامشروع به ايران از دست داد.

2-3 ابعاد سیاسی ادامه جنگ:رد قطعنامه 514 شوراي امنيت
ايران به دنبال يك صلح پايدار در منطقه بود در حالي كه قطعنامه 514 شوراي امنيت هيچ نگاه جدي به صلح و لوازم آن نداشت. در بندهاي شش‌گانة اين قطعنامه هيچ اشاره‌اي به تعيين متجاوز، تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت نشده بود و تنها به آتش‌بس اكتفا شده بود كه بر ابهامات موجود در راه صلح مي‌افزود. گذشته از آن، اين قطعنامه از نظر سياسي براي تأمين نظر عراق، با پيشنهاد اردن و حمايت امريكا تصويب شد. قبل از اين و زماني كه بخش بزرگي از خاك ايران در اشغال عراق بود، شوراي امنيت هيچ‌گاه فراتر از آتش‌بس حرفي نزده بود؛ اما در اين قطعنامه خواستار عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي شده بود كه درخواستي بي‌معني بود و با پيروزي‌هاي ايران در چهار عمليات بزرگ آزادسازي مناطق اشغالي، بخش عمدة اين موضوع قبلاً حاصل شده بود.
بخش دوم سؤال كه گفته شده است عراق اقدامات عملي براي پذيرش قطعنامه 514 انجام داد، صحيح نيست؛ زيرا عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي از جمله بندهاي اين قطعنامه بود در حالي كه عراق پس از تصويب اين قطعنامه نيز همچنان ارتفاعات آق‌داغ، ميمك، قلاويزان و ... و شهر نفت‌شهر را در اشغال خود نگه داشته بود. اگر منظور عقب‌نشيني عراق پس از عمليات بيت‌المقدس و قبل از قطعنامه 514 باشد بايد گفت كه ارتش عراق ناچار به عقب‌نشيني شد.

3-3 ابعاد نظامی ادامه جنگ:تلاش برای دست یابی به یک پيروزي نظامي
پيروزي کامل نظامي داراي مفهوم دقيق و کاملاً مشخصي نيست. جنگ ما در راستاي اهداف سياسي جمهوري اسلامي و در خدمت آن بود، هر موقع اين اهداف سياسي كه همانا تعيين متجاوز و تنبيه آن بود، تأمين مي‌شد، لاجرم جنگ نيز پايان مي‌يافت.
کشوري که دشمن شعار تصرف پايتخت آن را مي‌داد و تصميم داشت حداقل يک استان آن را پس از اشغال به عنوان يک کشور مستقل از خاک آن جدا کند و تمامي قوانين و مقررات بين‌المللي را زير پا بگذارد، چنين کشوري اگر خواسته خود را مبني بر تعيين و تنبيه متجاوز و دريافت غرامت مطرح کند، آيا اين يک آرمان‌خواهي بلندپروازانه است؟ مگر نظام بين‌الملل هيتلر را به دليل اقدامات مشابه صدام حسين به محاکمه نکشيد؟ مگر يوگسلاوي به خاطر تجاوز به حقوق مردم بوسني تنبيه نشد؟ و مگر عراق در تجاوز به کويت مجبور به پرداخت غرامت نشد؟ پس چرا اين خواسته که طبق مقررات بين‌المللي است و روش جاري در حقوق بين‌المللي و عرف ديپلماتيک است، وقتي ايران مطرح مي‌کند "آرمان" تلقي مي‌شود؟
جمهوری اسلامی ایران ما هميشه به دنبال صلح بود و صلح نياز دائمي هر کشوري است و استراتژي کلي مسئولان جمهوري اسلامي هم به دست آوردن صلح پايدار و شرافتمندانه بود ولي نظام بين‌الملل هيچ گاه براي تحقق يک صلح پايدار و شرافتمندانه قدم پيش نمي‌گذاشت و ما ناچار به ادامه جنگ بوديم. شناخت متجاوز و پرداخت غرامت از جمله شروط اصلي ايران براي پذيرفتن صلح بود و بدون اين دو، هيچ صلح پايداري صورت نمي‌پذيرفت. اگر عراق به همان راحتي که به ايران تجاوز کرده بود از جنگ فارغ مي‌شد، هيچ تضميني وجود نداشت که در آينده غائله ديگري درست نکند، همان طور که حمله عراق به کويت اين امر را ثابت کرد. پس مي‌بايست عراق وادار به تحمل هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي تجاوز خود مي‌شد تا ديگر بار فکر تجاوز را در سر نپروراند ولي دنيا اين را نمي‌خواست، چون تنبيه عراق را به نفع ايران مي‌ديد. درستي سياست ايران زماني خود را نشان داد که عراق سرتاسر خاک کويت را به اشغال درآورد و نظام بين‌الملل خسارت روي گرداني از اين سياست صحيح و به حق ايران را با قرباني کردن کويت پرداخت. البته بايد توجه داشت که برخي شعارهاي سياسي را نبايد با شرايط اصلي براي پايان دادن به جنگ مخلوط کرد، زيرا شناخت متجاوز و پرداخت غرامت محوري‍ترين شرايط ما براي پايان دادن به جنگ بود که به نحوي در قطعنامه 598 پيش‍بيني شد.
البته همين اقدامات ما در طول هشت سال سبب شد تا شوراي امنيت سازمان ملل ـ که قدرت‌هاي جهاني اراده سياسي خود را از اين جايگاه به دنيا ديکته مي‌کنند ـ ناچار شود قطعنامه 598 را تصويب کند و گرنه، نوع برخورد شوراي امنيت در شرايط متفاوتِ جنگ را همه به ياد دارند که از مضمون قطعنامه 598 نيز بسيار دور بود.
انتظار طبيعي اين بود و بعضي مسئولان نظام نيز آن را تنها در جلسات با فرماندهان جنگ مطرح مي‌کردند، اما از آنچه در عمل رخ داد مي‍توان پاسخ واقعي اين سؤال را دريافت. بدين منظور تحولات جنگ پس از پيروزي عمليات والفجر8 و تصرف فاو را مرور مي‌کنيم:
1ـ به حداقل رساندن امکان بهره‌برداري عراق از خليج فارس.
2ـ ورود ايران به منطقه جنوبي عراق و همسايگي ايران با کشورهاي عربي که مي‌توانست باب مذاکره با کشورهاي پشتيباني‌کننده عراق را براي پايان بخشيدن به جنگ بگشايد.
3ـ توازن در جنگ به نفع ايران تغييركرد و با توجه به موفقيت بزرگ آزادي فاو، مي‌توانست باب مذاکره براي پايان جنگ باز شود، ولي با وجود آمادگي مسئولان سياسي کشور در اين زمينه، دنيا هيچ گونه انعطافي نشان نداد و برعکس، شاهد موضع‍گيري صريح امريکا بوديم مبني بر اينکه ايران بزرگ‌ترين تهديد منطقه است. يک مقام امريکايي در اين باره گفته بود: «من تصور مي‌کنم ابعاد پيروزي ايران براي منافع امريکا در خاورميانه فاجعه به بار خواهد آورد.»

پس از تصرف فاو، شوراي امنيت قطعنامه 582 را در 5 اسفند 1364به تصويب رساند. در اين قطعنامه بر اصل غيرقابل قبول بودن تصرف سرزمين از راه زور تأکيد شده است و نکات واقع‌بينانه نيز که حاکي از برتري سياسي، نظامي ايران بود، در آن به چشم مي‌خورد و از اقدامات اوليه که سبب برخورد بين ايران و عراق شده بود، اظهار تأسف شده است. همچنين از افزايش برخوردها به ويژه تهاجمات ارضي، بمباران مراکز جمعيتي، حمله به کشتي‌هاي بي‌طرف و به ويژه استفاده از سلاح‌هاي شيميايي که مغاير با پروتکل 1925ژنو بود، اظهار تأسف شده است و بر خلاف قطعنامه‌هايي که در زمان اشغال خاک ايران صادر شده بود و در آنها عقب‍نشيني را توصيه نمي‌کردند، در اين قطعنامه از دو کشور درخواست شده است به مرزهاي بين‍المللي عقب‍نشيني کنند. با اين حال، در قطعنامه 582 همچنان از احراز تجاوز عراق به خاک جمهوري اسلامي و پرداختن به مسئوليت کشور آغاز کننده و پرداخت خسارت اجتناب شده است.
به طور کلي از زمان شروع تجاوز عراق تا سال 1366 هيچ طرح مهمي که از طرف سازمان‍هاي معتبر بين‌المللي پيشنهاد شده باشد و متضمن برآورده شدن حداقل خواسته‌هاي قانوني ايران باشد، ارائه نشد. حتي زماني که ايران قدرتمندانه موفق شد قسمت‌هايي از خاک عراق را تصرف کند تمامي پيشنهادهاي ارائه شده تنها در حد آتش‌بس و عقب‌نشيني به مرزها بود بدون اينکه درباره پايداري صلح و شناخت متجاوز مطلبي ارائه شود. وقتي كه قطعنامه 598 كه در آن به نحوي موضوع شناخت متجاوز و پرداخت غرامت به کشور صدمه ديده مطرح شد، ايران آن را مثبت ارزيابي کرد، با اين حال براي اجراي آن پيشنهادها‌يي داشت که اولويت دادن به بند شناخت متجاوز از جمله آنها بود ولي فشار کشورهاي غربي از جمله امريکا (با دست زدن به اقداماتي همچون سرنگون كردن هواپيماي مسافربري ايران و تهديد به تجهيز صدام به بمب اتم و …) مانع از تحقق اين امر شد. ايران در زمينه اجرايي کردن قطعنامه با دکوئيار دبيرکل وقت سازمان‌ملل بسيار همکاري کرد.

4-3 طولاني شدن جنگ پس از فتح خرمشهر
اگر جنگ را كاربرد ابزار نظامي براي رسيدن به خواسته‌هاي طرف‌هاي درگير تعريف كنيم، بايد بگوييم كه علت طولاني شدن جنگ ايران و عراق و تداوم هشت سالة آن، عدم رضايت طرف‌هاي درگير و كشورهاي ذي‍نفع از وضعيت موجود و تلاش براي تغيير وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب از راه نظامي بوده است. براي توضيح مسئله، آن را از سه بُعد بررسي مي‌كنيم:

1ـ تداوم خواسته‌هاي تجاوزكارانة عراق
عراق به‌رغم اينكه در هفتمين روز جنگ خواستار آتش‌بس در جنگ شد و بعدها هم به ظاهر از قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل كه براي آتش‌بس صادر شده بود حمايت مي‌كرد، ولي واقعاً خواستار پايان جنگ نبود و همچنان بر مواضع تجاوزكارانة خود پافشاري مي‌نمود. در اين باره وزير دفاع رژيم بعث عراق عدنان خيراللّه گفته است:
«عراق خواستار بازپس‌گيري اراضي مرزي و كنترل بر شط‌العرب است و تا ايران به خواسته‌هاي برحق ما پاسخ ندهد به جنگ ادامه خواهيم داد.»
واضح است كه عراق هيچ حقي بر كنترل شط‌العرب به طور كامل نداشته و رژيم حقوقي اروندرود طبق معاهده 1975 الجزاير كه بين دو كشور امضا گرديده بود، مشخص شده است كه بر اساس آن خط تالوِگ مرز ميان دو كشور بوده و اين ادعاي عراق نه تنها به حق نبوده بلكه خلاف مقررات بين‌المللي و معاهده‌اي است كه خود آن را امضا كرده بود. صدام بارها اعلام نمود كه قرارداد 1975 الجزاير را به رسميت نمي‌شناسد و براي ايران حقي در اروندرود قائل نيست.
با اين اوصاف يك طرف جنگ كه عراق باشد در طول هشت سال و حتي پس از اينكه ايران قطعنامه598 را پذيرفت بر تداوم جنگ و تكيه بر مسائل بحران‌زا براي رسيدن به مقاصد شوم و تجاوزكارانه‌اش اصرار داشته است.

2ـ تلاش ايران براي دستيابي به خواسته‌هاي مشروعش
جمهوري اسلامي ايران نيز كه عراق بخشي از سرزمينش را اشغال كرده و خسارات مادي و معنوي بسياري را از تجاوز عراق متحمل شده بود، بالطبع تلاش مي‌نمود ـ در شرايطي كه مجامع بين‌المللي هيچ اقدامي براي جلوگيري از تجاوز نكردند ـ براي رسيدن به خواسته‌هاي مشروعش، يعني خروج بدون قيد و شرط عراق از سرزمين‌هاي اشغالي، شناسايي متجاوز از طرف مجامع بين‌المللي و پرداخت خسارت از طرف عراق، جنگ را ادامه بدهد. زيرا با وضعيتي كه در آن زمان در نظام بين‌الملل و بين قدرت‌هاي بزرگ حاكم بود، ايران چاره‌اي جز ادامه جنگ و كسب حقوقش از اين راه نداشت.
جمهوري اسلامي ايران اعلام نمود تا زماني كه عراق بدون هيچ قيد و شرطي از سرزمين‌هاي اشغالي خارج نشده، تجاوزگر شناسايي نشود و خسارات جنگي را به ايران پرداخت ننمايد، حاضر به پذيرش آتش‌بس نمي‌باشد. به همين دليل هم با قطعنامه‌ها و بيانيه‌هايي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و پيشنهادهايي كه ديگر سازمان‌ها و كشورهاي جهان ارائه مي‌كردند ـ كه آشكارا در جهت منافع عراق و به رسميت شناختن تجاوز عراق بود ـ مخالفت مي‌كرد.

3ـ عامل نظام بين‌الملل و تداوم جنگ
اگر با ديدي سيستماتيك به مسائل بين‌المللي توجه شود، بايد گفت كه در جريان جنگ ايران و عراق عملكرد نظام بين‌الملل از عوامل اصلي تداوم جنگ ايران و عراق بوده است. در آن زمان با وجود جنگ سرد ميان ابرقدرت‌ها، آنها خواستار تداوم جنگ و تضعيف هر دو كشور ايران و عراق بوده‌اند. به عنوان مثال امريكا به‌رغم دفاع ظاهري از پايان جنگ، خواهان ادامه جنگ و تضعيف عراق و ايران بود. امريكا مايل بود تا زماني كه منافعش به خطر نيفتاده است، جنگ همچنان تداوم داشته باشد. كيسينجر در اين باره گفته است كه جنگ ايران و عراق نه يك برنده، بلكه بايد دو بازنده داشته باشد.
از طرفي سازمان ملل متحد نيز كه تنها سازمان حافظ صلح بين‌المللي محسوب مي‌گرديد تلاش مناسبي در اين‌باره نكرد. حتي قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي اين سازمان به علت نفوذ قدرت‌هاي بزرگ در شوراي امنيت، مشوق و تداوم‌بخش جنگ نيز بوده است. قدرت‌هاي بزرگ تا زماني كه ادامة جنگ را به نفع خود مي‌ديدند سعي مي‌نمودند كه توازن قوا بين ايران و عراق حفظ شود و هر وقت هم كه ايران در جبهه‌هاي جنگ برتري مي‌يافت بيش از پيش به كمك عراق مي‌شتافتند كه اين امر نيز خود سبب تداوم جنگ مي‌شد.
خلاصه اينكه به نظر مي‌رسد اصرار رژيم بعث عراق بر تداوم خواسته‌هاي تجاوزكارانة خود، تلاش جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به حقوق مشروعش و سياست قدرت‌هاي بزرگ براي كسب منافع بيشتر در جنگ و تضعيف ايران و عراق، همه و همه دست به دست هم داد و سبب تداوم و طولاني شدن جنگ شد.


4- وضعیت سیاسی در پایان جنگ

1-4 تقويت همه‌جانبة عراق، از سوی کشورهای منطقه‌ای و بین المللی
واقعيت محسوس اين بود که قدرت‌هاي جهاني از عراق حمايت مي‌کردند. ولي دستيابي به مرزهاي دقيق اين واقعيت آسان نبود. البته ما با تسليم نشدن به اين واقعيت‌هاي محسوس توانستيم به نحوي قدرت نوپاي جمهوري اسلامي را در عرصه جهاني به نمايش بگذاريم و گرنه چه کسي است که نداند قدرت‌هاي بزرگ خواهان پيروزي ما در عمليات بيت‍المقدس، والفجر8 و يا کربلاي5 نبودند. در حقيقت ايران هيچ‌گاه با تکيه صرف به واقعيت‌ها و يا با تسليم شدن در برابر آنها حرکت نمي‌کرد، خود انقلاب ما در اثر تسليم نشدن به واقعيت‌هاي محسوس جاري آن زمان به وقوع پيوست. مقاومت در مقابل متجاوز و ممانعت از پيشروي بيشتر عراق هم از اين مقوله بود. در حقيقت ايران واقعيتي بود که دنيا نمي‌خواست آن را تحمل کند ولي پايمردي‌ها و هشت سال نبرد بالاخره جهان را وادار به قبول اين امر کرد.

2-4 زمینه های پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران
پاسخ به اين سؤال، مستلزم اين است كه ما نگاهي كلي به قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد راجع به جنگ ايران و عراق بيفكنيم تا بر اساس آن درك نماييم كه چرا ايران قطعنامه‌هاي قبلي را نپذيرفت و قطعنامه 598 را سرانجام با تأخير و پس از تحمل 8 سال جنگ و خسارات مالي و جاني پذيرفت.
با يك ديد كلي به قطعنامه‌هاي 479، 514، 522،540، 552، 582 و 588 كه شوراي امنيت درباره جنگ ايران و عراق صادر كرده است به اين حقيقت دست مي‌يابيم كه هيچ يك از اين قطعنامه‌ها خواسته‌هاي به‍حق ايران يعني عقب‌نشيني بدون قيد و شرط عراق به مرزهاي بين‌المللي، تعيين متجاوز و پرداخت خسارات جنگي را مورد توجه قرار نداده است. حتي در اين قطعنامه‌ها از جنگ ايران و عراق به عنوان پديده‌اي كه به واسطة آن "نقض صلح" صورت گرفته، تعبير نگرديده است. در همة اين قطعنامه‌ها از جنگ بين ايران و عراق تعبير به "وضعيت" شده، كه مسلماً اگر نقض صلح صورت نگرفته باشد و تجاوز محرز نشده باشد، متجاوزي هم كه عراق بوده است، معلوم نخواهد شد. ديگر اينكه تمام اين قطعنامه‌ها به صورت توصيه تنظيم شده است نه تصميم، كه واضح است كارايي قطعنامه‌هايي كه بر اساس توصيه تنظيم شود از قطعنامه‌هايي كه بر اساس تصميم باشد پايين‌تر بوده و متجاوز مي‌توانست ـ هر چند كه بعد از قطعنامة 598 نيز چنين شده است ـ از تعهداتش شانه خالي كند. شوراي امنيت سازمان ملل تا قبل از قطعنامه 598 با اعلام جنگ ايران و عراق، به عنوان "وضعيت" حاضر نبوده است متجاوز بودن عراق را اعلام كند و از آن كشور خسارت دريافت نمايد. طبيعي است كه ايران در طول دوران تجاوز عراق متحمل خسارات زياد جاني و مالي شده بود و بزرگ‍ترين خواسته ايران هم اين بوده است كه متجاوز معلوم گردد و خسارت وارده به ايران نيز پرداخت شود. ولي در تمام قطعنامه‌هاي قبلي چنين چيزي اصلاً وجود نداشته است.
در قطعنامة 598 شوراي امنيت حداقل براي اولين بار از "نقض صلح" سخن به ميان آمده و از دبيركل خواسته شده كه هيئت تحقيقي براي بررسي مسئوليت جنگ تشكيل دهد. اين تغيير نگرش شوراي امنيت، به ايران حداقل اين امكان را مي‌داد كه بتواند در سايه تحولات جديدي كه در نظرهاي شورا به وجود آمده، تلاش نمايد تا عراق را به عنوان متجاوز معرفي نمايد و از اين طريق به خواسته‌هاي به حق خود دست يابد و خسارات وارده را از عراق دريافت كند.
دليل ديگر به مسئلة اوضاع داخلي و فشارهاي بين‌المللي برمي‌گردد. درست است كه قطعنامة 598 در مسئله جنگ احراز تجاوز كرده است ولي در قطعنامه هيچ اشاره‌اي به متجاوز نشده است و همان‌طور كه گفته شده است ايران اميدوار بود كه با توجه به هيئت تحقيق بي‌طرفي كه قطعنامه براي تعيين مسئوليت تجاوز و خسارات جنگي پيشنهاد كرده بود، بتواند به خواسته‌هاي خود برسد. بنابراين عامل ديگر را مي‌توان در پذيرش قطعنامه 598، اوضاع داخلي ايران و فشارهاي بين‌المللي دانست. از يك طرف ايران به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي كه خود باعث مشكلات فراواني در ميدان جنگ شده بود، نمي‌توانست به صورت همه‌جانبه به جنگ ادامه دهد، طوري كه در جريان جنگ، به گفته آقاي هاشمي رفسنجاني ايران مجبور شد دوازده ميليارد دلار وام از خارج بگيرد كه اين امر باعث وخامت اوضاع اقتصادي شده و امكان پشتيباني جبهه‌ها و تدارك تجهيزات نظامي را بسيار محدود كرده بود. از لحاظ بين‌المللي نيز ابرقدرت‌ها و قدرت‌هاي بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه ادامه جنگ براي منافع آنها مضر بوده و گسترش جنگ به خليج‌فارس و تهديد جريان نفت كه مصرف صنايع كشورهاي بزرگ است آنها را واداشت تا تصميم به خاتمة جنگ بگيرند و در حقيقت يك اجماع بين‌المللي به وجود آمد كه از ادامه جنگ جلوگيري شود.
از نظر نظامي نيز قدرت‌هاي بزرگ پس از پيروزي‌هاي ايران در سال‌هاي 1364 و 1365 به تقويت بيش از حد عراق پرداختند و سلاح‌هاي مرگبار كشتار جمعي را در اختيار ارتش اين كشور قرار دادند. عراق نيز در سال 1367 با اتكا به سلاح‌هاي شيميايي به خطوط دفاعي ايران حمله كرد و مناطق فاو، شلمچه و جزاير مجنون را به تصرف خود درآورد.
ديگر آنكه نيروهاي امريكايي نيز در خليج‌فارس حضور يافتند و با حمله به هواپيماي مسافربري و سكوهاي نفتي ايران عملاً وارد جنگ با ايران شدند و سعي مي‌كردند كه توان اقتصادي و نظامي ايران را تضعيف كرده ايران را وادار به پذيرش قطعنامه نمايند. بنابراين ايران با توجه به فشارهاي بين‌المللي و اوضاع داخلي كشور، هرچند كه به واسطة قطعنامه 598 به همة اهداف به حقش نايل نيامده بود، آن را پذيرفت.
گفتنی است که پذيرش قطعنامه 598 يک امر فوري و آني نبود بلکه حتي ايران در اصلاح محتوا و تصويب قطعنامه اقداماتي را انجام داد و از جمله با خاوير پرز دکوئيار دبيرکل سازمان‌ملل همکاري داشت. از سوي ديگر، قرار نبود جنگ تا ابد ادامه پيدا کند. ما به هيچ وجه براي طولاني شدن جنگ برنامه نداشتيم، بلکه ادامه جنگ تنها براي فشار نظامي به عراق براي به دست آوردن امتيازهاي لازم سياسي بود و اين امتيازها تا حدي در قطعنامه 598 لحاظ شده بود ولي ايران خواهان تغييراتي در بندهاي قطعنامه 598 بود تا موقعيت بهتري را به‍دست آورد و شرايط جمهوري اسلامي براي صلح بهتر محقق شود که اين امر تا حدي ناقص ماند و ايران پيش از کسب موقعيت لازم، مجبور به پذيرش آن شد.
همان‌طور که گفته شد قطعنامه 598 تا حدي مورد رضايت ايران بود و بر خلاف ساير قطعنامه‌ها، ايران آن را رد نکرد و حتّي در تهيه پيش‌نويس آن در برخي موارد با دبيرکل سازمان ملل و دبير شوراي امنيت همکاري داشت، ولي جمهوري اسلامي ايران اعتقاد داشت که برخي از بندها از جمله بند "معرفي متجاوز" بايد پيش از بند "آتش‍بس" به اجرا در آيد و لذا در اين باره بين ايران و شوراي امنيت اختلاف نظر وجود داشت. چانه‌زني‌هاي سياسي و تأخير در پذيرش قطعنامه براي تأمين اين اهداف بود و تشديد فشارهاي نظامي از جمله حملات گسترده عراق به شهرها و به کارگيري وسيع سلاح‌هاي شيميايي و ساير عوامل تنها موجب تسريع در پذيرش رسمي قطعنامه شد.


منبع: برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ



:: موضوعات مرتبط: تاریخ جنگ ایران و عراق
:: برچسب‌ها: وضعیت سیاسی ایران در جنگ÷ بنی صدر÷رجایی÷موسوی÷ خام