ن : محمد نصر
زمينه‌هاي جنگ ایران و عراق
پيشينة تاريخي اختلافات مرزي عراق با ايران
سابقة اختلافات ايران و عراق به دوره‌اي برمي‌گردد كه عراق، جزء امپراتوري عثماني بود. اختلافات ايران و دولت عثماني در طول چهار قرن
(1914-1514) با وجود انعقاد بيش از هجده قرارداد صلح و چندين پروتكل مرزي، همچنان حل نشده ماند و اين منازعات به دولت تازه تأسيس عراق پس از جنگ جهاني اول منتقل گرديد.
در اين قسمت به برخي از اختلافات ايران و عثماني و معاهداتي كه بين دو كشور در دوره قاجار و پهلوي به امضا رسيد، اشاره مي‌كنيم:
در اواخر دوره فتحعلي شاه، مسئله رفت و آمد ايلات چادرنشين در مناطق مرزي ميان دو كشور باعث بروز درگيري‌هايي شد. عباس ميرزا براي تثبيت اوضاع به غرب لشكر كشيد و تا بغداد پيش رفت. دولت عثماني ناچار تقاضاي صلح كرد و پس از مذاكرات نمايندگان ايران و عثماني در شهر "ارزنة‌الروم"، معاهده اول ارزنة‌الروم (1238ﻫ / 1823م) بين دو دولت به امضا رسيد. با وجود شكست عثماني در اين جنگ، معاهده مزبور هيچ تغييري در مرزهاي دو كشور به وجود نياورد.
در دوره محمد شاه نيز اختلافات ايران و عثماني بالا گرفت كه در نهايت با وساطت دولت روسيه و انگليس، عهدنامه دوم ارزنة‌الروم بين دو كشور منعقد شد. بر اساس اين قرارداد طرفين از دعاوي و مطالبات نقدي خود (به استثناي خسارات) صرف‌نظر كردند. همچنين دولت ايران قبول كرد به شرط اينكه دولت عثماني حاكميت ايران بر اراضي شرق "ذهاب" و "كرند" را بپذيرد، از دعاوي خود درباره اراضي غرب ذهاب دست بردارد. ايران همچنين پذيرفت از ادله‌اي كه حاكميت آن را بر "سليمانيه" مسجل مي‌ساخت، دست بكشد به شرط آنكه عثماني حاكميت ايران بر شهر و بندر "محمره" (خرمشهر) و جزيره "الخضر" (آبادان) و اراضي ساحل شرقي "اروندرود" را (كه در تصرف ايران بود) بپذيرد. عثماني نيز متعهد شد تا حق تردد كشتي‌هاي ايراني را در اروندرود ـ كه در تصرف ايران بود ـ به رسميت شناخته، مانع از آن نگردد. دو دولت همچنين اعلام آمادگي كردند كه براي امر تحديد حدود و تعيين سرحدات نمايندگاني را معرفي كنند تا با حضور دول واسطه، به انجام اين مهم بپردازند. ساير مواد عهدنامه مربوط به پناهندگان، حقوق و عوارض گمركي كالاها، خوش‌رفتاري با زائران، تعيين كنسول و جلوگيري از شرارت عشاير سرحدي است.
اما، امضاي اين معاهده نيز به اختلافات ايران و عثماني خاتمه نداد، تا اينكه با وساطت انگلستان، پروتكل سال 1911 به امضاي دو كشور رسيد. بر اساس اين پروتكل مقرر شد كميسيوني مركب از نمايندگان چهار دولت (روسيه، انگليس، عثماني و ايران) مطابق معاهده دوم ارزنة‌الروم تشكيل شود و به امر تعيين خطوط مرزي رسيدگي كند ولي تشكيل اين كميسيون نيز حاصلي در بر نداشت. متعاقب آن، نمايندگان چهار دولت در اسلامبول پروتكل سال 1913 را امضا کردند كه بر اساس آن، دو دولت روس و انگليس، مسئول تعيين مرز ايران و عثماني شناخته شدند و اروندرود به حاكميت عثماني و انگليس درآمد. كميسيوني براي اجراي اهداف اين پروتكل تشكيل شد كه در سال 1914 موقتاً مرزهاي دو كشور را علامت‌گذاري كرد.
با پايان جنگ جهاني اول و تجزيه امپراتوري عثماني، عراق از جمله كشورهايي بود كه از تجزيه عثماني تشكيل شد و تحت قيموميت انگلستان قرار گرفت و در سال 1921 به ظاهر به استقلال دست يافت. پس از تشكيل کشور عراق نيز اختلافات ايران و عراق همچنان ادامه پيدا كرد.
اولين اختلاف ايران و عراق بر سر تبعيد علماي شيعه به ايران بود كه به خاطر نقش علماي شيعه در انقلاب عراق صورت گرفت. تبعيد علماي شيعه به ايران مورد اعتراض دولت و ملت ايران قرار گرفت.
پس از تشكيل عراق، ايران به رسميت شناختن عراق را به حل اختلافات بر سر اروندرود (شط‌العرب) و همچنين محترم شمردن حقوق اتباع ايران موكول كرد. در سال 1929 دولت ايران پس از كسب اطمينان از طرف انگلستان و عراق مبني بر استرداد حقوق قانوني ايران در اروندرود، دولت عراق را به رسميت شناخت. اما برخلاف قول‌هايي كه به دولت ايران، براي احقاق حقوق آن در اروندرود داده بودند، بعدها معلوم شد كه عراق تصميم ندارد به تعهد خود عمل كند. اين عمل، ايران را واداشت تا رسماً به عراق اعلام نمايد كه تحديد حدود سال 1914 را فاقد اعتبار دانسته و آن را به رسميت نمي‌شناسد.
به اين ترتيب اختلافات ايران و عراق همچنان ادامه يافت تا اينكه در سال 1934 عراق شكايتي را به جامعه ملل تسليم کرد مبني بر اينكه، ايران قرارداد ارزنة‌الروم و پروتكل 1913 را ناديده انگاشته از مفاد آن تخلف مي‌نمايد. در نهايت ايران و عراق تحت فشار انگليسي‌ها، مصمم به حل اختلافات خود شدند.
در تاريخ 13 تير 1316 (1937) عهدنامه‌اي بين وزير امور خارجه عراق، ناجي‌الاصيل و وزير امور خارجه ايران، عنايت‌الله سميعي به امضا رسيد. اين عهدنامه در سال 1938 در مجالس دو كشور با اكثريت آراء به تصويب رسيد و در 30 خرداد 1317 اسناد آن بين دو كشور مبادله شد. در اين عهدنامه، پروتكل 1913 و صورت جلسات كميسيون تحديد حدود 1914 و نقشه‌هاي تهيه شده توسط دولت‌هاي روسيه و انگلستان مبناي تعيين مرز زميني دو كشور قرار گرفته و براي نخستين بار به واژه تالوِگ براي منطقه اروندرود (محدوده روبه‌روي بندر آبادان به طول 7 كيلومتر) اشاره شده است. به عبارت ديگر در اين عهدنامه از حق حاكميت دو كشور بر اروندرود بر مبناي خط تالوگ براي محدودة مشخصي ياد مي‌شود و بعدها اين مبنا در قرارداد 1975 الجزاير كل اروندرود را در بر گرفت.
منبع: برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پيشينة تاريخي اختلافات مرزي عراق با ايران
سابقة اختلافات ايران و عراق به دوره‌اي برمي‌گردد كه عراق، جزء امپراتوري عثماني بود. اختلافات ايران و دولت عثماني در طول چهار قرن
(1914-1514) با وجود انعقاد بيش از هجده قرارداد صلح و چندين پروتكل مرزي، همچنان حل نشده ماند و اين منازعات به دولت تازه تأسيس عراق پس از جنگ جهاني اول منتقل گرديد.
در اين قسمت به برخي از اختلافات ايران و عثماني و معاهداتي كه بين دو كشور در دوره قاجار و پهلوي به امضا رسيد، اشاره مي‌كنيم:
در اواخر دوره فتحعلي شاه، مسئله رفت و آمد ايلات چادرنشين در مناطق مرزي ميان دو كشور باعث بروز درگيري‌هايي شد. عباس ميرزا براي تثبيت اوضاع به غرب لشكر كشيد و تا بغداد پيش رفت. دولت عثماني ناچار تقاضاي صلح كرد و پس از مذاكرات نمايندگان ايران و عثماني در شهر "ارزنة‌الروم"، معاهده اول ارزنة‌الروم (1238ﻫ / 1823م) بين دو دولت به امضا رسيد. با وجود شكست عثماني در اين جنگ، معاهده مزبور هيچ تغييري در مرزهاي دو كشور به وجود نياورد.
در دوره محمد شاه نيز اختلافات ايران و عثماني بالا گرفت كه در نهايت با وساطت دولت روسيه و انگليس، عهدنامه دوم ارزنة‌الروم بين دو كشور منعقد شد. بر اساس اين قرارداد طرفين از دعاوي و مطالبات نقدي خود (به استثناي خسارات) صرف‌نظر كردند. همچنين دولت ايران قبول كرد به شرط اينكه دولت عثماني حاكميت ايران بر اراضي شرق "ذهاب" و "كرند" را بپذيرد، از دعاوي خود درباره اراضي غرب ذهاب دست بردارد. ايران همچنين پذيرفت از ادله‌اي كه حاكميت آن را بر "سليمانيه" مسجل مي‌ساخت، دست بكشد به شرط آنكه عثماني حاكميت ايران بر شهر و بندر "محمره" (خرمشهر) و جزيره "الخضر" (آبادان) و اراضي ساحل شرقي "اروندرود" را (كه در تصرف ايران بود) بپذيرد. عثماني نيز متعهد شد تا حق تردد كشتي‌هاي ايراني را در اروندرود ـ كه در تصرف ايران بود ـ به رسميت شناخته، مانع از آن نگردد. دو دولت همچنين اعلام آمادگي كردند كه براي امر تحديد حدود و تعيين سرحدات نمايندگاني را معرفي كنند تا با حضور دول واسطه، به انجام اين مهم بپردازند. ساير مواد عهدنامه مربوط به پناهندگان، حقوق و عوارض گمركي كالاها، خوش‌رفتاري با زائران، تعيين كنسول و جلوگيري از شرارت عشاير سرحدي است.
اما، امضاي اين معاهده نيز به اختلافات ايران و عثماني خاتمه نداد، تا اينكه با وساطت انگلستان، پروتكل سال 1911 به امضاي دو كشور رسيد. بر اساس اين پروتكل مقرر شد كميسيوني مركب از نمايندگان چهار دولت (روسيه، انگليس، عثماني و ايران) مطابق معاهده دوم ارزنة‌الروم تشكيل شود و به امر تعيين خطوط مرزي رسيدگي كند ولي تشكيل اين كميسيون نيز حاصلي در بر نداشت. متعاقب آن، نمايندگان چهار دولت در اسلامبول پروتكل سال 1913 را امضا کردند كه بر اساس آن، دو دولت روس و انگليس، مسئول تعيين مرز ايران و عثماني شناخته شدند و اروندرود به حاكميت عثماني و انگليس درآمد. كميسيوني براي اجراي اهداف اين پروتكل تشكيل شد كه در سال 1914 موقتاً مرزهاي دو كشور را علامت‌گذاري كرد.
با پايان جنگ جهاني اول و تجزيه امپراتوري عثماني، عراق از جمله كشورهايي بود كه از تجزيه عثماني تشكيل شد و تحت قيموميت انگلستان قرار گرفت و در سال 1921 به ظاهر به استقلال دست يافت. پس از تشكيل کشور عراق نيز اختلافات ايران و عراق همچنان ادامه پيدا كرد.
اولين اختلاف ايران و عراق بر سر تبعيد علماي شيعه به ايران بود كه به خاطر نقش علماي شيعه در انقلاب عراق صورت گرفت. تبعيد علماي شيعه به ايران مورد اعتراض دولت و ملت ايران قرار گرفت.
پس از تشكيل عراق، ايران به رسميت شناختن عراق را به حل اختلافات بر سر اروندرود (شط‌العرب) و همچنين محترم شمردن حقوق اتباع ايران موكول كرد. در سال 1929 دولت ايران پس از كسب اطمينان از طرف انگلستان و عراق مبني بر استرداد حقوق قانوني ايران در اروندرود، دولت عراق را به رسميت شناخت. اما برخلاف قول‌هايي كه به دولت ايران، براي احقاق حقوق آن در اروندرود داده بودند، بعدها معلوم شد كه عراق تصميم ندارد به تعهد خود عمل كند. اين عمل، ايران را واداشت تا رسماً به عراق اعلام نمايد كه تحديد حدود سال 1914 را فاقد اعتبار دانسته و آن را به رسميت نمي‌شناسد.
به اين ترتيب اختلافات ايران و عراق همچنان ادامه يافت تا اينكه در سال 1934 عراق شكايتي را به جامعه ملل تسليم کرد مبني بر اينكه، ايران قرارداد ارزنة‌الروم و پروتكل 1913 را ناديده انگاشته از مفاد آن تخلف مي‌نمايد. در نهايت ايران و عراق تحت فشار انگليسي‌ها، مصمم به حل اختلافات خود شدند.
در تاريخ 13 تير 1316 (1937) عهدنامه‌اي بين وزير امور خارجه عراق، ناجي‌الاصيل و وزير امور خارجه ايران، عنايت‌الله سميعي به امضا رسيد. اين عهدنامه در سال 1938 در مجالس دو كشور با اكثريت آراء به تصويب رسيد و در 30 خرداد 1317 اسناد آن بين دو كشور مبادله شد. در اين عهدنامه، پروتكل 1913 و صورت جلسات كميسيون تحديد حدود 1914 و نقشه‌هاي تهيه شده توسط دولت‌هاي روسيه و انگلستان مبناي تعيين مرز زميني دو كشور قرار گرفته و براي نخستين بار به واژه تالوِگ براي منطقه اروندرود (محدوده روبه‌روي بندر آبادان به طول 7 كيلومتر) اشاره شده است. به عبارت ديگر در اين عهدنامه از حق حاكميت دو كشور بر اروندرود بر مبناي خط تالوگ براي محدودة مشخصي ياد مي‌شود و بعدها اين مبنا در قرارداد 1975 الجزاير كل اروندرود را در بر گرفت.
منبع: برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
:: موضوعات مرتبط: تاریخ جنگ ایران و عراق
:: برچسب‌ها: زمينه‌هاي جنگ ایران و عراق ÷ اختلافات مرزي عراق ب
